ضبط لحوم أضاحي محظورة وسناكس فاسدة في حملة تموينية بالفيوم
ضبط لحوم أضاحي محظورة وسناكس فاسدة بالفيوم

حملة تموينية بالفيوم تضبط لحوم أضاحي محظورة وسناكس فاسدة

في إطار جهود الرقابة على الأسواق، نفذت مديرية تموين الفيوم حملة تموينية موسعة أسفرت عن ضبط 185 مخالفة متنوعة، شملت قطاعات المخابز والأسواق والمحال التجارية. شاركت في الحملة هيئة سلامة الغذاء، ومديريتا الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وقسم مباحث التموين، بهدف ضمان الامتثال للقوانين التموينية وحماية المستهلكين.

نتائج الحملة على المحال التجارية والمخابز

أعلن المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط 1850 كيس سناكس منتهية الصلاحية، بناءً على تاريخ الإنتاج والانتهاء المدون على العبوات. كما تم ضبط كمية من لحوم الصدقات الخاصة بصكوك الأضحية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، والتي كانت غير مصرح بيعها، حيث تم اكتشاف استخدامها في مطعم لتقديم الكباب والكفتة.

إضافة إلى ذلك، ضبطت الحملة 69 عبوة دهانات وبويات منتهية الصلاحية بمختلف الأنواع والأحجام، وحررت محضر تصرف في شيكارتين من الدقيق البلدي بوزن 50 كيلو لكل منهما. كما تم تسجيل محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار في محل خردوات، وضبط 79 علبة سجائر تم بيعها بزيادة مقدارها 8 جنيهات في العلبة الواحدة، مما يشكل انتهاكاً للأسعار الرسمية.

تكثيف الحملات على الأسواق والمخابز

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية، حيث شدد على الأجهزة التابعة للمديرية والإدارات التموينية لمتابعة المخابز البلدي والسياحي من حيث الأسعار والأوزان، ومراقبة مستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز. كما تم التأكيد على متابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي.

كما شملت التوجيهات محطات الوقود لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول، والتنبيه على الرخص والسجلات لضمان الشفافية في التوزيع. وأضاف أن الحملات ستتركز أيضاً على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر لضبط الأسعار ومنع أي تجاوزات.

هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة التموينية في محافظة الفيوم، بهدف حماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات المعروضة في الأسواق، مع التركيز على منع بيع المواد الغذائية الفاسدة أو غير المصرح بها، وتعزيز الامتثال للقوانين واللوائح التموينية.