إحالة متهم بقتل شقيقته الطفلة بالشرقية إلى المفتي رغم تنازل والديه

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية أوراق شاب إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه شنقًا، وذلك بعد إدانته بقتل شقيقته الطفلة داخل نطاق مركز أبو حماد. وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.

تنازل والدي المجني عليها عن الحق المدني

وشهدت جلسة المحاكمة تطورًا لافتًا، بعدما أعلن والد ووالدة المجني عليها تنازلهما عن الدعوى المدنية، مؤكدين عدم التمسك بأي تعويضات والاكتفاء بما تم اتخاذه من إجراءات قانونية. ورغم ذلك، قررت هيئة المحكمة استمرار نظر الدعوى الجنائية باعتبارها حقًا عامًا لا يسقط بتنازل أولياء الدم، قبل أن تصدر قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية لعام 2025، حين أحالت النيابة العامة المتهم "عمرو ا. ع."، 23 عامًا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل شقيقته الطفلة "س."، البالغة من العمر 3 سنوات، عمدًا مع سبق الإصرار. وأوضحت أوراق الإحالة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على ارتكاب الجريمة، مستخدمًا سلاحًا أبيض "سكين"، وذلك وفق ما ورد في التحقيقات وأقوال الشهود وتقارير الأدلة الفنية.

—

تحريات الأمن وتقارير النيابة

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية صحة ما نسب إلى المتهم من اتهامات، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات. واستمعت إلى أقوال الشهود وفحصت الأدلة الفنية، قبل أن تقرر إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات). وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى. وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.