تحولت قضية المحامية نهاد الرشيدي، ابنة مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، إلى واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الرأي العام خلال الساعات الماضية، بعد مقتلها داخل شقة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، في واقعة مأساوية كشفت تفاصيلها عن خلافات أسرية وصراع طويل حول حضانة طفلتها.
تفاصيل الخلافات الأسرية
وبحسب التحقيقات الأولية، فإن نهاد الرشيدي كانت تعيش خلافات ممتدة مع طليقها عقب الانفصال، خاصة فيما يتعلق بحضانة طفلتهما وحق رؤيتها. وخلال الأسابيع الأخيرة تصاعدت الأزمة بين الطرفين بعدما أكدت الراحلة أن طفلتها كانت بعيدة عنها منذ فترة، وأنها خاضت معارك قانونية متعددة من أجل استعادتها وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها.
الاستغاثة الأخيرة
وقبل أيام من وقوع الجريمة، ظهرت المحامية الراحلة في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت فيه عن معاناتها مع طليقها، مؤكدة أنها تعرضت للاحتجاز والتهديد أثناء محاولتها رؤية طفلتها داخل إحدى الفيلات بمنطقة برج العرب، كما وجهت استغاثة للجهات المعنية مطالبة بحمايتها، وقالت إنها تخشى على حياتها بسبب استمرار الخلافات والأزمات المرتبطة بقضية الحضانة.
وقوع الجريمة
وفي يوم الواقعة، كشفت التحريات الأولية أن المتهم استدرج طليقته إلى شقة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، حيث نشبت الأحداث التي انتهت بالاعتداء عليها باستخدام أسلحة بيضاء بمساعدة آخرين، ما أسفر عن وفاتها. وأشارت التحقيقات إلى أن الجريمة وقعت أمام طفلتها الصغيرة، في مشهد صادم أثار حالة واسعة من الحزن والغضب بين الأهالي وزملائها في مهنة المحاماة.
الإجراءات الأمنية والقضائية
وعقب البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من ضبط المتهمين المتورطين في الواقعة، بينما باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها لكشف جميع الملابسات والاستماع إلى أقوال الشهود والمتهمين، مع عرض الجثمان على الطب الشرعي لإعداد التقرير الفني الخاص بسبب الوفاة.
ردود الفعل
وأثارت الجريمة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول الآلاف مقاطع الفيديو والاستغاثات التي كانت قد نشرتها المحامية الراحلة قبل وفاتها، معتبرين أن ما حدث أعاد فتح ملف الخلافات الأسرية المعقدة وقضايا الحضانة وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالأطفال بعد الانفصال.
وفي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، شيع المئات من الأهالي جثمان نهاد الرشيدي وسط حالة من الحزن والانهيار بين أفراد أسرتها وأصدقائها، فيما طالب عدد من زملائها بسرعة الانتهاء من التحقيقات وتوقيع العقوبات القانونية على المتهمين.
وتبقى القضية محل متابعة من جهات التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية والتقارير الفنية النهائية، وسط مطالبات واسعة بكشف جميع تفاصيل الواقعة وتحقيق العدالة للضحية.
