تستأنف محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الرحيم على مرسى عبد العال، وعضوية المستشارين محمد حسن حسين البواب، وكارم محمود رزق عطية، وحسن عادل محمد أحمد سباق، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مقتل تاجر الذهب" أحمد المسلماني.
تفاصيل القضية
تحمل القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، ورقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، ويواجه فيها المتهمان فارس.ع.م وسيف الدين.أ.م تهمة قتل المجني عليه أحمد المسلماني، وهو تاجر ذهب معروف في محافظتي البحيرة والإسكندرية.
وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية بتاريخ 26 أبريل الماضي تأجيل المحاكمة إلى جلسة اليوم لاستدعاء الطبيب الشرعي ومناقشته، بالإضافة إلى الطبيب المعالج لحالة المجني عليه، وذلك للوقوف على تفاصيل الإصابات التي أدت إلى وفاته.
ملابسات الجريمة
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو من عام 2025، عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغاً يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه توفي لاحقاً متأثراً بجراحه البليغة.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب البارزين في المنطقة. وكشفت التحريات الأولية عن تورط كل من فارس.ع.م وآخر في ارتكاب الجريمة.
وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها الحقيقية.
حكم سابق في القضية
يذكر أن محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسى، ومصطفى جلال علي حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، كانت قد أصدرت حكماً في 11 يناير الماضي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على المتهمين بقتل تاجر الذهب، بالإضافة إلى إلزامهما بدفع مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت، والمصاريف الإدارية.
وتستمر جلسات المحاكمة اليوم للاستماع إلى أقوال الطبيب الشرعي والطبيب المعالج، تمهيداً للوصول إلى حكم نهائي في القضية التي هزت الرأي العام في محافظة البحيرة.
