أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا أوضحت فيه تفاصيل قرار شطب العضو حلمي عبد الباقي، ردًا على ما وصفته بـ"المعلومات غير الدقيقة" التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
القرارات تستند إلى اللوائح والقوانين
أكدت النقابة في بيانها أن جميع قراراتها تستند إلى اللوائح والقوانين المنظمة لعملها، مشددة على التزامها بمبدأ المساواة بين جميع أعضاء الجمعية العمومية دون تفرقة أو استثناء. وأشارت إلى أن قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 جاء بعد ثبوت عدد من المخالفات الإدارية والمالية.
أبرز المخالفات المالية
كشفت التحقيقات عن تجاوز الحدود المالية المقررة للعلاج، سواء في ما يتعلق بعلاج العضو المشطوب أو زوجته، بالإضافة إلى منح خدمات علاجية لبعض العاملين غير المشمولين بالتأمين الصحي، وذلك بالمخالفة للوائح المعمول بها داخل النقابة.
كما تضمنت المخالفات إصدار موافقات علاجية بشكل مباشر دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو لجنة الخدمات المختصة، وهو ما اعتبرته النقابة إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأعضاء.
إعفاءات غير قانونية
أوضحت النقابة أن المخالفات شملت أيضًا إعفاء زوجة العضو المشطوب من نسبة المساهمة المقررة ضمن مشروع الرعاية الطبية العائلية، ومنح إعفاءات لبعض الأعضاء والعاملين من نسب التحمل الخاصة بالخدمات الطبية دون اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية اللازمة.
وفي سياق متصل، رصدت التحقيقات منح إعفاءات من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الاشتراكات لبعض الأعضاء بشكل فردي دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، مما أدى إلى فقدان موارد مالية مستحقة للنقابة.
تأثير المخالفات على النقابة
أكدت النقابة أن هذه التجاوزات تسببت في أعباء مالية على مشروع العلاج وأثرت على المركز المالي للنقابة، مشيرة إلى أن الوقائع تم إثباتها خلال جلسات التحقيق ومجلس التأديب.
التزام النقابة بالإجراءات القانونية
شددت نقابة المهن الموسيقية على أنها التزمت طوال الفترة الماضية بمنح فرص متعددة لتصحيح الأوضاع، إلا أن استمرار التجاوزات وتداول روايات مضللة دفعها إلى توضيح الحقائق أمام الرأي العام وأعضاء الجمعية العمومية.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن جميع إجراءات التحقيق والتأديب تمت وفقًا للقانون وبحضور الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الإجراءات والحفاظ على حقوق أعضاء الجمعية العمومية.
