قررت محكمة جنح استئناف القاهرة تأجيل محاكمة المحامي علي أيوب، المتهم بسب وقذف وزيرة الثقافة والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 21 مايو المقبل. كما فرضت المحكمة غرامة قدرها 12 ألف جنيه على أيوب بسبب رده غير اللائق على المحكمة في جلسة سابقة، وأمرت بالتحفظ عليه لحين سداد الغرامة.
خلفية القضية
كانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، مع كفالة 20 ألف جنيه. وجاء ذلك بعد أن تقدمت وزيرة الثقافة ببلاغ إلى الأجهزة المعنية، اتهمت فيه المحامي بسبها وقذفها عبر منشورات على موقع فيسبوك. وألقت قوات الأمن القبض على أيوب في وقت سابق، ثم أحيل إلى النيابة العامة التي أخلت سبيله بكفالة مالية على ذمة القضية.
الجرائم الإلكترونية في القانون المصري
يتعامل القانون المصري بجدية مع الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت، ويعتبرها امتداداً للجرائم التقليدية. فالكلمة المكتوبة في منشور أو تغريدة قد تؤدي إلى الحبس والغرامة إذا تضمنت إساءة أو قذفاً بحق الآخرين. وقد أدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكاماً مشددة في هذا الشأن.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
تنص المادة 25 من القانون على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضا صاحبها". كما تنص المادة 26 على أن: "كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السبّ أو القذف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين". وتعد هذه النصوص تشديداً واضحاً للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجريمة، نظراً لانتشارها السريع وتأثيرها الواسع.
