أكدت زينب بشير، عضو مجلس النواب، استمرارها في استقبال مقترحات وشكاوى المواطنين بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، في إطار مبادرة تهدف إلى نقل صوت الشارع إلى البرلمان وتعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات.
تفاصيل المبادرة البرلمانية
وأوضحت النائبة في تصريحات خاصة أن النتائج الأولية للمبادرة أظهرت تصدر قضايا الحضانة والرؤية قائمة اهتمامات المواطنين، تليها ملفات النفقة وتنظيم العلاقات الأسرية بعد الانفصال، مما يعكس حجم التحديات المرتبطة بهذا الملف الحيوي.
أولويات التشريع الجديد
وأشارت بشير إلى أنه من المقرر مناقشة مشروع القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل، مؤكدة أهمية خروجه بصورة متوازنة تحقق مصلحة الأسرة المصرية، مع التركيز بشكل أساسي على حماية حقوق الطفل. وشددت على أن الطفل يأتي في مقدمة أولوياتها، مؤكدة ضرورة حمايته من أي نزاعات أو خلافات أسرية قد تؤثر على استقراره النفسي والاجتماعي.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه المجتمع المصري نقاشًا واسعًا حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، حيث يسعى المشرع إلى تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف مع وضع مصلحة الطفل في المقام الأول.
