تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة التشاجر مع جارتها وإحداث عاهة مستديمة بدار السلام

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة التشاجر مع جارتها وإحداث إصابتها التي تسببت في عاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة دار السلام إلى جلسة 3 مايو المقبل. جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة اليوم، حيث نظرت المحكمة القضية المتهمة فيها منال. ع، وهي ربة منزل، والتي وجهت إليها تهمة التعدي على جارتها بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدتين في دائرة قسم شرطة دار السلام، مما أسفر عن إصابة إحداهما. على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة. وبالفحص والتحري، تبين أن المشاجرة نشبت بين المتهمة والمجني عليها بسبب خلافات الجيرة، حيث اعتدت الأولى على الثانية بالضرب بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة.

إصابة بعاهة مستديمة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة منال. ع، ربة منزل، تشاجرت مع جارتها بسبب خلافات الجيرة، فأصابتها بعاهة مستديمة وفقاً لتقرير مصلحة الطب الشرعي. وأوضح التقرير أن الإصابة تخلف عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 5%، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما أحرزت المتهمة سلاحاً أبيض (سكين) بغير مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية.

—

التحقيقات والإجراءات القانونية

ألقت قوات الأمن القبض على المتهمة، واعترفت بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في القتل وإحداث عاهة مستديمة. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة 3 مايو المقبل لاستكمال المرافعات.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته الشروع في القتل، حيث عرفت المادة 45 من القانون الشروع بأنه: «البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك». ونصت المادة 46 على عقوبات الشروع في الجنايات، حيث يعاقب بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد لمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن لمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.