مفيدة شيحة: قرار النيابة العامة ضد الممتنعين عن سداد النفقة يمثل خطوة قوية نحو حماية الحقوق
علّقت الإعلامية البارزة مفيدة شيحة، خلال تقديمها لبرنامج «الستات» على قناة النهار وان مساء الثلاثاء، على القرار الأخير الصادر عن النائب العام المستشار محمد شوقي، والذي يقضي بإدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ والذين يمتنعون عن سداد النفقات المقضي بها، ضمن قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
إجراءات قانونية فعّالة لضمان تنفيذ أحكام النفقة
أكدت مفيدة شيحة أن إجراءات تعليق الخدمات والمنع من السفر تُعد أدوات قانونية فعّالة ومهمة لضمان تنفيذ أحكام النفقة، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل خطوة قوية وجدية من الدولة المصرية نحو حماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون. وأضافت أن النيابة العامة ناشدت المحكوم عليهم في هذه القضايا بضرورة الإسراع في سداد المستحقات المالية المستحقة، تفاديًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم، مما يعكس حرص المؤسسات الرسمية على تطبيق العدالة.
استمرار النيابة العامة في تطبيق التدابير القانونية اللازمة
كما شددت شيحة على استمرار النيابة العامة في تطبيق كافة التدابير القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وترسيخ مبادئ العدالة، مؤكدة أن هذه الخطوات تساهم في حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وخاصة في قضايا النفقة التي تمس حياة العديد من الأسر المصرية. وأوضحت أن هذا النهج يعزز الثقة في النظام القضائي ويضمن عدم إفلات المتخلفين عن السداد من العقاب.
انتصار واضح للمرأة المصرية المطلقة
واختتمت مفيدة شيحة حديثها بتأكيد أن هذا القرار يُعد انتصارًا واضحًا وجليًا للمرأة المصرية المطلقة، مشيرة إلى أن من يتهرب من سداد النفقة أصبح محاصرًا قانونياً بشكل كامل، حيث استخدمت التعبير الدارج "وضهره بقى في الحيطة" لوصف الوضع الجديد الذي يواجهه الممتنعون. هذا القرار، بحسب شيحة، يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
