تأجيل محاكمة متهمة بسب وقذف طليقة تامر حسني إلى يوليو المقبل
قررت المحكمة الاقتصادية في مدينة الإسكندرية، تأجيل محاكمة المتهمة "ه.ع.ا" لجلسة دور الانعقاد المقرر انعقادها في شهر يوليو من العام المقبل، وذلك في قضية تتعلق بتهمة السب والقذف الموجهة للفنانة بسمة بوسيل، طليقة المطرب الشهير تامر حسني.
تفاصيل القضية والتحقيقات
تعود أحداث هذه القضية، المسجلة تحت رقم 39 لسنة 2026 في قسم الرمل الأول، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً ضد سيدة، حيث تم اتهامها بسب وقذف الفنانة بسمة بوسيل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد كشفت التحقيقات أن المتهمة، التي تملك حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي وتُدعى "ه.ع"، قامت بقذف المجني عليها بسمة بوسيل بألفاظ وعبارات خادشة للحياء، تحمل في مضمونها سباً وقذفاً صريحاً. وأضافت التحقيقات أن المتهمة انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، حيث نشرت عبر حسابها الإلكتروني محتويات تهدف إلى المساس بسمعتها، وتعمدت إزعاجها ومضايقتها من خلال إساءة استعمال وسائل الاتصالات الحديثة.
بناءً على ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت نيابة الشئون الاقتصادية في الإسكندرية إحالة القضية إلى المحاكمة، حيث تقرر الآن تأجيل الجلسة إلى يوليو المقبل.
قضية منفصلة: حبس وعزل متهمين باختلاس أموال عامة
على صعيد آخر، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني سعد النجار وعضوية المستشارين أحمد فهمي يونس ومحمد حسن قاسم وبسام محمود علي، حكماً يقضي بمعاقبة كل من "ي.ر.ع" و"ع.م.ع" بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريمهما مبلغاً مالياً قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وأربعة وأربعون جنيهاً وثماني قروش، مع أمر برد مبلغ مماثل للشركة المتضررة.
كما قضت المحكمة بعزل المتهمين من وظائفهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة التي تم ضبطها. وتعود أحداث هذه القضية، المسجلة برقم 20365 لسنة 2025 في قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، يشير إلى قيام المتهمين باختلاس أموال من جهة عملهما.
كشفت التحقيقات أنه خلال عام 2023، استغل المتهمان موقعهما الوظيفي في إحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة، حيث قام "ي.ر.ع"، بصفته أمين خزينة، و"ع.م.ع"، بصفته مدير فرع، بالاستيلاء بغير حق على أموال وبضائع بلغت قيمتها الإجمالية المذكورة أعلاه. وقد تم ذلك من خلال إدراج شيكات بنكية مزورة في المنظومة الإلكترونية للشركة، واستخدام محررات مزورة في نظام الحسابات، مما أدى إلى تحرير محضر بالواقعة وإحالة القضية إلى النيابة ثم محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم النهائي.
