محكمة الاقتصادية تستأنف حكم حبس البلوجر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة وغسل الأموال
تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، بعد قليل، في ثاني جلسات استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال. يأتي هذا الاستئناف بعد أن تقدم محامي البلوجر أم مكة بطلب لإعادة النظر في الحكم الصادر ضدها.
خلفية القضية والتحقيقات
كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت سابقاً بحبس البلوجر أم مكة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري. وجاء هذا الحكم بعد تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية، التي استمعت إلى أقوال صانعة المحتوى المعروفة باسم أم مكة، على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر منصة "تيك توك" تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.
وواجهت جهات التحقيق أم مكة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل التحقيق، بالإضافة إلى البيانات المالية المرتبطة بحساباتها البنكية، مما أدى إلى توجيه اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف. وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف للتسلية وتحقيق مشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء.
تطورات المحاكمة والاستئناف
يشكل استئناف البلوجر أم مكة خطوة مهمة في هذه القضية، حيث تسعى الدفاع إلى إعادة تقييم الأدلة والظروف المحيطة بالاتهامات. وتأتي هذه الجلسة في إطار متابعة القضاء المصري لقضايا تتعلق بالمحتوى الرقمي والامتثال للقوانين الوطنية، خاصة في ظل تزايد استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الحكم الأصلي تضمن عقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ، مما يعني أن البلوجر أم مكة لن تدخل السجن إلا في حال انتهاك شروط الإيقاف، لكن التغريم المالي البالغ 100 ألف جنيه يبقى سارياً. وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات القانونية التي تواجه صناع المحتوى في مصر، ومدى توافق أنشطتهم مع المعايير الاجتماعية والقانونية.
