عصام عجاج: قرارات منع السفر للمتخلفين عن النفقة تحتاج سندًا قضائيًا ملزمًا
أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن قرارات منع السفر ومنع الخدمات الحكومية للمتخلفين عن دفع النفقات يجب أن تصدر بأمر قضائي صريح، وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم".
أساس دستوري للحريات
أوضح عجاج أن حرية التنقل والإقامة مكفولة بموجب الدستور، مما يستلزم وجود سند قانوني واضح لأي قرارات تقيد هذه الحريات. وأشار إلى أن القانون الحالي لا يتضمن أحكامًا صريحة تسمح بمنع السفر للمتخلفين عن النفقة، مما يخلق فجوة تشريعية تحتاج إلى معالجة عاجلة.
ضرورة وجود قانون منظم
تحدث المحامي بالنقض عن أهمية إصدار قانون جديد يحدد آليات تنفيذ قرارات المنع، بحيث تكون:
- مستندة إلى أحكام قضائية نهائية.
- مطابقة للضمانات الدستورية للحريات الشخصية.
- قابلة للتطبيق بشكل عادل ومنظم.
وأكد أن هذا القانون يجب أن يدخل حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر المقبل، لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
تأثير القرارات على المجتمع
أضاف عجاج أن عدم وجود إطار قانوني واضح قد يؤدي إلى:
- انتهاكات لحريات الأفراد دون مبرر قضائي.
- تأخير في حل قضايا النفقة بشكل عادل.
- خلق حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والقانوني.
وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان التزام المتخلفين بواجباتهم المالية، مع الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين كما كفلها الدستور.
