أطلقت مؤسسة ACT للحقوق والحريات حملة قانونية جديدة تحت شعار "مش قبل الـ18" تهدف إلى الحد من زواج القاصرات في مصر. تسعى الحملة إلى تعديل التشريعات الحالية لرفع سن الزواج إلى 18 عامًا، مع التركيز على توعية المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة الصحية والاجتماعية.
تفاصيل الحملة
تتضمن الحملة عدة محاور رئيسية، منها تقديم مقترحات تشريعية للبرلمان، وتنظيم ندوات توعوية في القرى والمناطق الريفية، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتستهدف الحملة بشكل خاص الأسر في المناطق الأكثر فقرًا حيث تنتشر ظاهرة زواج القاصرات.
أهداف الحملة
- رفع سن الزواج القانوني إلى 18 عامًا دون استثناءات.
- توعية الأهالي بمخاطر زواج القاصرات على الصحة النفسية والجسدية للفتيات.
- تعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر الوعي حول أهمية تعليم الفتيات.
إحصائيات صادمة
وفقًا لتقارير منظمة اليونيسيف، فإن مصر تشهد سنويًا آلاف حالات زواج القاصرات، خاصة في صعيد مصر. وتشير الإحصائيات إلى أن 17% من الفتيات في مصر يتزوجن قبل بلوغ سن 18 عامًا، مما يؤثر سلبًا على فرصهن في التعليم والعمل.
ردود فعل
لاقت الحملة ترحيبًا واسعًا من نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، الذين يرون فيها خطوة مهمة نحو حماية حقوق الفتيات. كما دعت الحملة الحكومة إلى تفعيل القوانين الحالية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
يذكر أن مؤسسة ACT تعمل في مجال حقوق الإنسان منذ عام 2010، وتنفذ العديد من البرامج التوعوية والقانونية لتعزيز حقوق المرأة والطفل في مصر.
