محافظ المنوفية يعلن ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في حملة بقويسنا
ضبط 8 أطنان أغذية مجهولة المصدر في المنوفية (15.03.2026)

محافظ المنوفية يوجه بحملات رقابية مكثفة ويعلن ضبط 8 أطنان أغذية مجهولة المصدر

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري، وجه اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في مختلف أنحاء المحافظة. يأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة للتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع الغذائية، بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين من المخاطر المحتملة الناجمة عن المواد مجهولة المصدر.

حملة تفتيشية موسعة في قويسنا تسفر عن ضبط كميات كبيرة

استجابة لتوجيهات المحافظ، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، بالتنسيق مع إدارة التموين، حملة تفتيشية موسعة شملت المرور على الأسواق والمنشآت التجارية في المنطقة. وقد أسفرت هذه الحملة عن نتائج ملموسة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، تشمل:

  • 5 أطنان من الدقيق الفاخر، والتي كانت تفتقر إلى المستندات القانونية التي تثبت مصدرها.
  • طن ونصف من السكر الحر، تم ضبطه دون أي أوراق رسمية توضح مصدره أو جودته.
  • 38 كرتونة من زيت الطعام، تم التحفظ عليها بسبب عدم وجود مستندات تثبت شرعيتها.
  • طن من الأرز، بالإضافة إلى 500 كرتونة من البسكويت، جميعها مجهولة المصدر وتم ضبطها خلال الحملة.

وبلغ إجمالي المضبوطات حوالي 8 أطنان من المواد الغذائية، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة الغش التجاري. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال هذه الواقعة، بما في ذلك التحفظ على المضبوطات ورفع التقارير للنيابة المختصة لمتابعة القضية.

تأكيد على استمرار الحملات الرقابية والإجراءات الحاسمة

وشدد محافظ المنوفية على أن هذه الحملة هي جزء من سلسلة جهود مستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق في المحافظة. وأكد أن الحملات التموينية والرقابية ستستمر بشكل مكثف في جميع مراكز ومدن المنوفية، بهدف ضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، خاصة تلك المتعلقة بالسلع مجهولة المصدر التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة.

كما أشار إلى أن الإجراءات القانونية ستكون رادعة ضد المخالفين، لضمان تطبيق القوانين واللوائح التي تحمي حقوق المستهلكين وتعزز الثقة في الأسواق المحلية. هذا ويأتي ذلك في إطار التزام المحافظة بتحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال مكافحة الممارسات غير المشروعة التي تؤثر على جودة المنتجات وتضر بالمواطنين.