ضبط 6 أطنان سكر تمويني محظور في حملة مكثفة بجهينة سوهاج
في إطار جهود مكافحة الاحتكار والتلاعب بالسلع المدعمة، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين بمحافظة سوهاج، حملة تموينية مكثفة ومفاجئة. وقد أسفرت هذه الحملة عن نتائج ملموسة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السكر التمويني، الذي يحظر تداوله خارج المنظومة الرسمية، مما يهدد استقرار الأسواق ويحرم المواطنين من حقوقهم.
تفاصيل الحملة والكميات المضبوطة
جاءت الحملة برئاسة عامر آدم، رئيس مركز ومدينة جهينة، وبحضور محمد إبراهيم، وكيل مديرية التموين بسوهاج، وبمشاركة قيادات الإدارة التموينية بالمنطقة. وقد تمكنت الفرق المشتركة من ضبط نحو 6 أطنان من السكر التمويني، الذي كان محظوراً بيعه في الأسواق الحرة، وذلك في إطار سعيها لضبط المخالفات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وتبين أن الكمية المضبوطة كانت محملة على سيارة نصف نقل، في مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع التموينية. وكان الهدف من هذه المحاولة هو إعادة بيع السكر خارج القنوات الشرعية، لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، مما يعكس استغلالاً للموارد المدعمة.
الإجراءات القانونية والمتابعة
على الفور، تم التحفظ على المضبوطات، بما في ذلك السكر والسيارة المستخدمة في النقل، بديوان مركز شرطة جهينة. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع البدء في إيداع الكمية المضبوطة بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة، لحين تصرف النيابة العامة في الأمر.
وأكد رئيس المركز، عامر آدم، أن الحملات التموينية المكثفة ستستمر على الأسواق والمحال التجارية، بهدف ضبط المخالفات والتصدي لمحاولات احتكار السلع المدعمة. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي لضمان حماية حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل وفعال.
خلفية الحملة والتوجيهات الرسمية
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الذي دعا إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الاحتكار والتلاعب بالسلع المدعمة. وتشير هذه الحملة إلى التزام السلطات المحلية بمراقبة الأسواق ومكافحة الأنشطة غير القانونية، مما يساهم في استقرار الأسعار وحماية الاقتصاد المحلي.
في الختام، تعد هذه الحملة مثالاً على الجهود المستمرة لضمان الشفافية في توزيع السلع التموينية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، في إطار السعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
