محكمة الاقتصادية تستأنف النظر في قضية البلوجر أم مكة اليوم
تشهد محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، انعقاد ثاني جلسات الاستئناف المقدمة من دفاع البلوجر الشهيرة المعروفة باسم أم مكة، وذلك على حكم سابق قضى بحبسها ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ مائة ألف جنيه مصري.
تفاصيل التهم الموجهة للبلوجر أم مكة
وجاء الحكم الصادر ضد أم مكة بناءً على اتهامات نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً تطبيق "تيك توك"، حيث قضت المحكمة الاقتصادية بأن محتواها يتضمن عبارات وإيحاءات تخالف مبادئ وقيم المجتمع المصري. كما واجهت البلوجر اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط، حيث أشارت تحريات الجهات المختصة إلى وجود تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بحساباتها البنكية.
مسار التحقيقات والدفاع
خلال التحقيقات التي أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية، استمعت النيابة إلى أقوال أم مكة، التي أنكرت جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تنتجها تهدف فقط إلى التسلية وجذب المشاهدات، دون أي نية للإساءة أو خدش الحياء العام. وقد تقدم محاميها باستئناف على الحكم، مشدداً على أن المحتوى لا يتعدى كونه فناً وتعبيراً شخصياً.
الجلسة الثانية للاستئناف وآثارها
تأتي جلسة اليوم كجزء من الإجراءات القانونية المستمرة في قضية أم مكة، حيث من المتوقع أن يناقش المحامون الأدلة والبراهين المقدمة من كلا الطرفين. وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه صناع المحتوى في ظل القوانين المتعلقة بالآداب العامة والجرائم المالية، مع تزايد الاهتمام الرسمي بمراقبة المنصات الرقمية.
يذكر أن الحكم الأولي صدر بعد تحقيقات موسعة شملت تقارير فنية رصدت المحتوى، وتحليلاً للبيانات المالية، مما أدى إلى اتهامها بالتربح غير المشروع. وتتابع الرأي العام هذه القضية عن كثب، لما لها من تداعيات على حرية التعبير والحدود القانونية للنشاط الرقمي في مصر.
