محكمة القاهرة الاقتصادية تستكمل دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ أبو بكر
تستكمل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، الدعوى المرفوعة من المذيعة ميار الببلاوي، والتي تطالب فيها بتعويض مالي قيمته 5.7 مليون جنيه مصري من الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، وذلك على خلفية اتهامات بالسب والقذف الموجهة ضدها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
خلفية القضية وأحكام سابقة
وجاءت هذه الجلسة في أعقاب حكم سابق صادر عن محكمة النقض، التي قضت برفض الطعن المقدم من الشيخ محمد أبو بكر، مع تأييد حكم تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه في قضية سب الإعلامية ميار الببلاوي. وقد أشارت حيثيات الحكم إلى أن المتهم نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، متضمنًا عبارات سب وقذف موجهة إلى الببلاوي، مما أدى إلى الإضرار بسمعتها وسمعة أسرتها.
تفاصيل الاتهامات والإجراءات القانونية
وفقًا للمستندات المقدمة في الدعوى، فإن الشيخ محمد أبو بكر اتُهم بارتكاب الأفعال التالية:
- نشر فيديو على صفحته الشخصية على موقع يوتيوب يتضمن اتهامات بالزنا ضد ميار الببلاوي، مما تسبب في أضرار معنوية ومادية لها.
- استغلال اسم الشاكية لتحقيق مكاسب مادية من خلال نسبة مشاهدات عالية على المنصة.
- توجيه عبارات سب وقذف عبر منصة فيسبوك، مما أدى إلى تشويه سمعتها أمام العامة.
من جانبها، أرفقت الببلاوي بالعريضة حافظة مستندات تحتوي على مجموعة من الفيديوهات المسجلة للشيخ أبو بكر، بالإضافة إلى طلب ببيان اسمها الحقيقي وهو منال محمد توفيق، وشهرتها ميار الببلاوي. كما تضمنت الأوراق ادعاءات من الشيخ أبو بكر بتضرره من الببلاوي بسبب نشرها لمقاطع مسجلة على فيسبوك تتضمن سبًا وقذفًا بحقه، واتهامه بإصدار فتاوى مكذوبة.
تحقيقات النيابة العامة وشهادات الأطراف
أشارت حيثيات القضية إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات في الواقعة، حيث تم استجواب منال محمد توفيق (ميار الببلاوي). وفي شهادتها، أوضحت أنها استُضيفت في برنامج تلفزيوني على قناة النهار خلال شهر رمضان، وتحديدًا في برنامج "العرافة"، حيث تمت مناقشة عدد مرات زواجها. وأكدت أنها أجابت بأنها تزوجت خمس مرات، وردت على سؤال المذيعة حول ما إذا طُلقت 11 مرة بالإيجاب، مشيرة إلى أن زواجها وطلاقها تمّا بشكل عادي دون تدخل محلل.
وتأتي هذه الدعوى في إطار تصاعد النزاعات القانونية بين الشخصيات العامة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسلط الضوء على أهمية حماية السمعة والخصوصية في العصر الرقمي. ومن المتوقع أن تستمر الجلسات القادمة في محكمة القاهرة الاقتصادية للبت في طلب التعويض البالغ 5.7 مليون جنيه، مع متابعة الرأي العام والوسائل الإعلامية لتطورات القضية عن كثب.
