تأجيل استئناف البلوجر هدير عاطف على حكم حبسها 5 سنوات إلى 7 مايو
أجلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026، جلسة النظر في استئناف البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق على حكم سابق بحبسهما، إلى تاريخ 7 مايو المقبل. وكانت المحكمة قد قضت سابقاً بمعاقبة هدير عاطف بالسجن لمدة خمس سنوات، بينما حكمت على طليقها بلال فاروق بالسجن سبع سنوات، وذلك في قضية اتهامهما بتهمة توظيف الأموال بشكل غير قانوني.
تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة
تشير أوراق القضية إلى أن جهات التحقيق أحالت البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامهم بتوظيف الأموال عبر أنشطة غير مرخصة. وقد استمعت النيابة العامة خلال التحقيقات إلى شهادات عديدة من المجني عليهم، الذين أكدوا في أقوالهم المتواترة أن المتهمين أعلنا عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما لشركة استثمار في مجالي العقارات والسيارات.
وفقاً للتحقيقات، دعا المتهمان الجمهور إلى إيداع أموالهم لاستثمارها في هذه الشركة، مع الوعد بتقديم أرباح دورية محددة. وقد التقى المجني عليهم بالمتهمين في مقرٍّ بالتجمع الخامس، حيث أبرموا عقوداً موقعاً عليها من قبل بلال فاروق، وسلموا أموالهم بناءً على هذه الاتفاقيات. ومع ذلك، تأخر المتهمان في تقديم الأرباح الموعودة، ثم امتنعا تماماً عن الرد على اتصالات المجني عليهم، مما دفع الأخيرين إلى الإبلاغ عن الحادث وتقديم العقود كأدلة في التحقيقات.
اعترافات وتفاصيل إضافية من التحقيقات
خلال استجواب النيابة العامة، تم استجواب ثلاثة متهمين في القضية، بما في ذلك هدير عاطف وهاجر فاروق وتامر عادل. وأقرت المتهمة هدير عاطف في تحقيقاتها بأن زوجها السابق بلال محمود قام بدعوة الجمهور عبر أحد منصات التواصل الاجتماعي منذ حوالي سبعة أشهر، لتلقي أموالهم بهدف استثمارها في تجارة العقارات والسيارات والتداول في البورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار.
أوضحت هدير عاطف أن هذا النشاط تم دون وجود شركة مسجلة رسمياً لهذا الغرض، حيث اكتفى المتهم بالترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام مسكنهما كمقرٍّ لممارسة هذه العمليات. كما أكدت أنها كانت حلقة الوصل بين زوجها السابق والعملاء، وقدمت تفاصيل دقيقة حول كيفية مزاولتهما لهذا النشاط غير القانوني.
يذكر أن هذه القضية تبرز مخاطر الأنشطة الاستثمارية غير المرخصة التي تنتشر عبر المنصات الرقمية، وتؤكد على أهمية اليقظة القانونية من قبل الجمهور عند التعامل مع مثل هذه العروض. وسيتم استئناف النظر في القضية في الجلسة المقررة بتاريخ 7 مايو، حيث من المتوقع أن تقدم المحكمة حكماً نهائياً بشأن مصير المتهمين.
