النيابة تحيل 4 عاملين بمدرسة في القليوبية للمحاكمة التأديبية لتقاعسهم عن تعدي جنسي على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين بإحدى مدارس التعليم الأساسي للبنين في محافظة القليوبية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة التعدي الجنسي على أحد الطلاب الدامجين من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدرسة، وأثناء اليوم الدراسي.
تفاصيل الاتهامات والمتهمين
وشملت قائمة الاتهام المكلَّف بإدارة المدرسة، واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين، وفنّي وسائل تعليمية المكلَّف بالإشراف على البوابة يوم الواقعة. وقد رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية حول واقعة قيام طالب بالصف الثاني الإعدادي بإحدى مدارس البنين للتعليم الأساسي بمحافظة القليوبية بالتعدي جنسيًا على طالب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مقر المدرسة، وأثناء اليوم الدراسي.
تحقيقات النيابة وكشف المخالفات
وعلى الفور تم إخطار النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث – بالواقعة، التي تولَّت التحقيق العاجل فيها. وخلال التحقيقات التي باشرها أحمد مسعد وكيل أول النيابة وتحت إشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال مدير المدرسة، وولي أمر الطالب المُعتدى عليه، والقائمين على إدارة المدرسة والعملية التعليمية، كما استمعت إلى أقوال عدد من الطلبة بالمدرسة.
وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهمين – كلٌّ فيما يخصه – عدة مخالفات في التعامل مع الواقعة، شملت:
- تكليف أخصائية اجتماعية غير مختصة بسماع أقوال الطالبين رغم وجود المختص الأصيل، ودون حضور أولياء أمورهما.
- عدم تحرير محاضر رسمية دقيقة بالواقعة، وإعداد تقارير استنادًا إلى بيانات غير مكتملة، ودون التحقق من الوقائع على نحو دقيق.
- التقاعس عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال الواقعة فور العلم بها، بالمخالفة لأحكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم.
كما كشفت التحقيقات عن تقاعس المكلَّف بأمن بوابة المدرسة عن تسجيل بيانات ولي أمر الطالب بسجل الأمن حال دخوله المدرسة لمتابعة الواقعة.
إجراءات النيابة والتوصيات
وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. وتهيب النيابة الإدارية بالقائمين على العملية التعليمية باتخاذ ما يلزم نحو تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع تفعيل دور المشرفين والمرور اليومي لضمان إحكام الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية.
يذكر أن هذه الواقعة تسلط الضوء على أهمية تطبيق الإجراءات القانونية والتربوية لحماية الطلاب، خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، في البيئات التعليمية.
