ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك في محافظة الغربية
في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تشنها الجهات المعنية لضمان سلامة المنتجات الغذائية، تمكنت لجان تفتيشية من مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية من ضبط 392 كيلو جراماً من اللحوم والدواجن والأسماك المدخنة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال عمليات تفتيش مفاجئة شملت أسواق مراكز المحافظة.
تفاصيل المضبوطات المخالفة
أسفرت الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها يوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2026 عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية المخالفة، والتي تشمل:
- لحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية بشكل غير قانوني.
- مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة.
- دواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر والبيانات.
- منتجات غير مطابقة للمواصفات الصحية وسلامة الغذاء.
وقد تم اكتشاف هذه المنتجات مطروحة ومتداولة في الأسواق بشكل علني، مما يستدعي تكثيف الرقابة على المنافذ التجارية.
تنسيق بين الجهات الرقابية
أوضحت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطري بالغربية أن هذه الحملات تمت بتكليف مباشر وبإشراف الدكتور علاء العدولي مدير عام الصحة العامة والمجازر والدكتور الشربيني عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، حيث تم تشكيل لجان متخصصة من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم.
وشملت الحملات تنسيقاً كاملاً مع مباحث التموين بالغربية وشرطة المسطحات والبيئة، بالإضافة إلى مفتشي مديرية التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء، وذلك لضمان شمولية الرقابة على جميع المنتجات ذات الأصل الحيواني.
إجراءات قانونية صارمة
بعد ضبط الكميات المخالفة، تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها بشكل فوري، كما تم تحرير محاضر رسمية لأصحاب تلك المنتجات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
وأشارت المصادر إلى أن جميع المضبوطات قد أحيلت إلى النيابة المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، بما في ذلك التصرف النهائي والتخلص الآمن من هذه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
تأكيد على استمرار الحملات
تأتي هذه الحملات ضمن سياسة مستمرة لمديرية الطب البيطري بالغربية لتعزيز الرقابة الصحية على الأسواق، حيث تم تنفيذها بإشراف الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة المختلفة، بهدف حماية المواطنين من المنتجات الغذائية غير المطابقة للمعايير.
ويؤكد المسؤولون على استمرار مثل هذه الحملات التفتيشية المفاجئة في الفترة المقبلة، مع تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان سحب أي منتجات غير صالحة من الأسواق ومعاقبة المتورطين في تداولها.
