تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا في قضية المخدرات الكبرى لـ7 أبريل
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية المخدرات الكبرى"، وذلك لجلسة 7 أبريل المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.
تفاصيل الجلسة والتأجيلات السابقة
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قد قررت في الجلسة السابقة تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة والمتهمين الآخرين لجلسة اليوم السبت 28 فبراير، والتي تم تأجيلها مرة أخرى لاستكمال المرافعات القانونية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، بالإضافة إلى وقائع اعتداء موثقة كشفت عنها التحقيقات.
التحفظ على الأموال والإجراءات القانونية
في هذا السياق، أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، كما قررت النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم.
وقررت النيابة العامة إحالة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في:
- جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة
- تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار بها
- حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص
كشف التنظيم الإجرامي وتفاصيل العمليات
كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس تنظيم إجرامي منظم، يتولى بعض أفراده قيادته، بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار بين المتهمين على النحو التالي:
- بعضهم تولى جلب المواد الخام من الخارج
- آخرون اضطلعوا بعمليات التصنيع داخل البلاد
- الباقون تكفلوا بعملية الترويج والتوزيع
واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع تلك المواد، حيث بلغت كمية المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المضبوطة أكثر من 750 كيلوجرامًا.
الإجراءات العاجلة والأدلة المقدمة
كما أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت:
- حصر ممتلكات المتهمين بشكل كامل
- رفع السرية عن حساباتهم المصرفية
- التحفظ على أموالهم وأصولهم المالية
- إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر
- استمرار حبس باقي المتهمين رهن التحقيق
واعتمد قرار الإحالة إلى المحاكمة على أقوال عشرين شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية متنوعة، تمثلت في محادثات مسجلة وصور ومقاطع مرئية وثقت النشاط الإجرامي للمتهمين بشكل مفصل.
