ضبط طن و250 كيلو دواجن فاسدة في الدقهلية خلال حملة تموينية موسعة

ضبط طن و250 كيلو دواجن فاسدة في الدقهلية خلال حملة تموينية موسعة

أعلن المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، عن نجاح حملة رقابية مكبرة في ضبط طن و250 كيلوجرامًا من الدواجن والقطع والهياكل النافقة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. تم العثور على هذه الكميات داخل مخزن غير مرخص، حيث كانت معدة لإعادة تدويرها وطرحها في الأسواق، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على صحة المواطنين.

تفاصيل المداهمة والتحريات الاستباقية

جاءت هذه الحملة بناءً على معلومات وردت للأجهزة الرقابية حول قيام مخازن غير مرخصة بتجميع الدواجن النافقة. تشكلت الحملة تحت قيادة المحاسب علي حسن، وبمشاركة الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة، والدكتورة إيمان عماد مفتش الرقابة التجارية. كما ضمت الحملة أحمد عبد العزيز رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد رزق، والسيد علام، حيث تم مداهمة الموقع المشبوه وضبط الكميات المذكورة أثناء إعدادها للتعبئة.

مخالفات قانونية جسيمة وردع صارم

أوضح مسؤولو الحملة أن المخزن المضبوط ارتكب عدة مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لتداول الأغذية والترخيص، بما في ذلك:

—

• القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة.
• القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس.
• القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية لن تتهاون مع أي تلاعب يمس سلامة الغذاء أو يهدد حياة المواطنين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملة موازية على سوق الجملة لمراقبة الأسعار

لم تقتصر جهود الحملة على ضبط الدواجن الفاسدة، بل شملت أيضًا جولة تفتيشية موسعة داخل سوق الجملة لمتابعة حركة البيع والشراء. أسفرت هذه الجولة عن:

1. تحرير 11 محضرًا ضد وكالات خضر وفاكهة بسبب عدم إعلان الأسعار.
2. التشديد على جميع التجار بضرورة الالتزام بالقوائم السعرية المحددة.
3. التنبيه بوضع لافتات الأسعار بشكل واضح ودائم للمواطنين لمنع الاستغلال.

استمرار الرقابة الصارمة لضمان الأمن الغذائي

اختتم وكيل الوزارة تصريحاته بتأكيد استمرار هذه الحملات بشكل مفاجئ ودوري على كافة المنشآت الغذائية والأسواق. الهدف هو ضمان وصول سلع آمنة وبأسعار عادلة للجمهور، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على سلامة الغذاء وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة.