لجنة معاشات المحامين تنتهي من فحص 241 ملفًا تمهيدًا لصرفها الإثنين
أنهت لجنة المعاشات بنقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام نقيب المحامين، وعضوية محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة، وبمعاونة موظفي الإدارة، عملية فحص ومراجعة 241 ملفًا من ملفات المحامين المعروضة على الإدارة. تشمل هذه الملفات كافة الأنواع، مثل تقاعد، وفاة، عجز كلي، وعجز جزئي، وذلك تمهيدًا لإحالتها للإدارة المالية لبدء صرفها.
تفاصيل عملية الفحص والمراجعة
عملت اللجنة على مراجعة دقيقة لكل ملف لضمان استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، مما يسرع عملية الصرف للمستفيدين. يأتي هذا الجهد في إطار التزام النقابة بتحسين الخدمات المقدمة لأعضائها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
زيادة معاشات المحامين بدءًا من يناير 2026
بدأت نقابة المحامين، منذ 1 يناير 2026، تطبيق زيادة المعاشات التي أقرها المجلس واعتمدتها الجمعية العمومية للمحامين في 6 ديسمبر الماضي. تضمنت القرارات ما يلي:
- الزيادة في حدها الأدنى ألفي جنيه شهريًا دون التقيد بسنوات الاشتغال.
- رفع الحد الأقصى للمعاش إلى أربعة آلاف جنيه شهريًا.
- مئة جنيه عن كل سنة من سنوات الاشتغال الفعلي للمعاش.
كما قرر مجلس النقابة استمرار الزيادة السنوية للمعاش بواقع 5%، وصرف المعاشات بالزيادة الجديدة بداية من 1 يناير 2026. بالإضافة إلى ذلك، سيحتفظ آخر مستحق للمعاش بكامل المعاش حتى آخر وارث، مما يضمن عدم انتقال الميراث إلى النقابة العامة للمحامي.
خلفية القرارات والتطورات الأخيرة
يذكر أن نقابة المحامين دعت الجمعية العمومية في ديسمبر الماضي لاتخاذ عدة قرارات هامة، بما في ذلك زيادة المعاشات، واعتماد الميزانيات، وزيادة الدمغة، وزيادة الاشتراك السنوي، واعتماد رسم الدراسة بمعهد المحاماة، وعزل مراقب الحسابات وتعيين آخر. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للنقابة وتحسين خدماتها للأعضاء.
تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود النقابة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان رفاهية المحامين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي قد تؤثر على حياتهم المهنية والشخصية.
