ضبط 1900 كيلو زبدة مجهولة المصدر في حملة تموينية مكبرة بالفيوم
في إطار جهود تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة تموينية مكثفة وموسعة، استهدفت أسواق القرى والمدن والطرق العامة بالمحافظة. هدفت الحملة إلى مراقبة السلع المتداولة ومنع طرح أي منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو فاسدة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ومكافحة الممارسات غير القانونية لبعض التجار.
تعاون أجهزة رقابية متعددة
شارك في هذه الحملة المهمة عدة جهات حكومية، بما في ذلك مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وقسم مباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء. هذا التعاون المشترك يهدف إلى ضمان فعالية الحملة وشموليتها في كشف المخالفات وضبط السلع غير المطابقة للمعايير.
نتائج الحملة والإجراءات المتخذة
أعلن المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، أن الحملة أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة. حيث تم تحرير 121 مخالفة تموينية متنوعة، كما تمكنت الفرق الرقابية من ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ 1900 كيلو جرام من الزبدة مجهولة المصدر، دون وجود فواتير تثبت مصدرها القانوني.
وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تحرير المحضر اللازم بشأن هذه الواقعة، وتسليم السيارة والمضبوطات رفقة المحضر إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. كما شملت المخالفات تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أنشطة تجارية مختلفة، و6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للتعامل في مجال الأغذية.
تشديد الرقابة خلال شهر رمضان المبارك
في سياق متصل، أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم على تكليف الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية بالمراكز بتكثيف الحملات خلال شهر رمضان المبارك. ستركز هذه الحملات على عدة قطاعات، بما في ذلك:
- مطاعم الفول والطعمية.
- محال السوبر ماركت ومستودعات البوتاجاز، مع متابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي.
- محطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار وجرد أرصدة محطات البترول.
- محال الجزارة، لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة.
- الأسواق والشوادر لضبط الأسعار بشكل عام.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توفير سلع آمنة وبأسعار عادلة للمواطنين، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الاستهلاك مثل شهر رمضان، مما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية في الأسواق.
