إزالة 1760 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في البحيرة.. والعقوبات تصل إلى 7 سنوات
في إطار جهود مكافحة التعديات على الممتلكات العامة، نفذت محافظة البحيرة حملات مكثفة ومتواصلة لإزالة المخالفات التي تستهدف أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث أسفرت هذه الجهود عن إزالة 1760 حالة تعدٍ منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الثامنة والعشرين.
تنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية
جاءت الحملات نتيجة تنسيق فعال بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في المحافظة، حيث استهدفت بشكل خاص التعديات المقامة بالمخالفة على أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى حرم الترع والمصارف. وشملت هذه الحملات عددًا من مراكز ومدن محافظة البحيرة، مما يعكس التزامًا قويًا بحماية الموارد العامة والحد من الانتهاكات.
عقوبات قانونية صارمة لردع المخالفين
حدد قانون العقوبات عقوبات رادعة للتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات وغرامة تبلغ 2 مليون جنيه في بعض الحالات. ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على ما يلي:
- كل من يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لشركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى تعتبر أموالها من الأموال العامة، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه.
- يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب مع إزالة ما عليه من إنشاءات على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة المنفعة التي حصل عليها.
- إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو بتقديم إقرارات غير صحيحة، تزيد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة من 100 ألف جنيه إلى مليوني جنيه.
- تضاعف العقوبة في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة.
تهدف هذه العقوبات إلى حماية الممتلكات العامة وتعزيز سيادة القانون، مع التركيز على ردع المخالفين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
