واشنطن تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 100% على الأدوية الخميس المقبل
تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على بعض الأدوية، وذلك في إطار مساعيها لحث شركات الأدوية على زيادة إنتاجها داخل الولايات المتحدة. ومن المقرر الإعلان عن هذه التعريفات اليوم الخميس، وفقًا لما كشفته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة.
تفاصيل الإجراءات الجمركية الجديدة
تأتي هذه الرسوم تنفيذاً لتهديدات ترامب في أكتوبر الماضي، حين هدد بفرض تعريفات نسبتها 100% على واردات الأدوية ذات العلامات التجارية أو الحاصلة على براءات اختراع، ما لم تُنشئ الشركة المصنعة لها مصنعاً في الولايات المتحدة. وأضافت المصادر أن التعريفات على الواردات من الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع البيت الأبيض ستُحدد أيضاً وفقاً لشروط الاتفاقية.
خلفية الاتفاقيات السابقة
في العام الماضي، وافقت الولايات المتحدة على تحديد سقف للتعريفات الجمركية على الأدوية من الاتحاد الأوروبي بنسبة 15%، وذلك ضمن الاتفاقية التي أُبرمت مع الاتحاد في تيرنبيري، في اسكتلندا. كما كانت المملكة المتحدة قد أبرمت اتفاقاً أيضاً مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية على أدويتها لمدة ثلاث سنوات مقابل زيادة إنفاق هيئة الخدمات الصحية الوطنية (إن إتش إس) على الأدوية.
الشركات المتأثرة والإعفاءات
تشير "فاينانشيال تايمز" إلى أن من بين الشركات التي أبرمت اتفاقيات مع إدارة ترامب لتعزيز الاستثمار في الولايات المتحدة وخفض أسعار أدويتها مقابل إعفاء من الرسوم الجمركية، شركات "فايزر" و"أسترازينيكا" و"نوفو نورديسك". وهذا يعني أن هذه الشركات قد تتجنب الرسوم الجديدة إذا استمرت في الالتزام بالشروط المتفق عليها.
الأساس القانوني للرسوم الجديدة
تأتي الرسوم الجديدة التي سيعلن عنها هذا الأسبوع نتيجة تحقيق يتعلق بالأمن القومي بموجب "المادة 232" من "قانون توسيع التجارة" لعام 1962، الذي بدأ إجراءاته منذ أبريل من العام الماضي. وبينت الصحيفة أن الرسوم المفروضة بموجب تلك التحقيقات، لم تتأثر بقرار المحكمة العليا الصادر في فبراير، الذي أبطل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب باستخدام صلاحياته الطارئة.
التطورات القانونية الأخيرة
منذ ذلك الحين، أطلق البيت الأبيض تحقيقات قد تفضي إلى فرض رسوم باستخدام سلطات قانونية منفصلة في محاولة لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي كان قد فرضها قبل قرار المحكمة. وهذا يشير إلى استمرار الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي وحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية في قطاع الأدوية.
