حملة أمنية مكثفة تكشف شبكات غير مشروعة
شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة موسعة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه. وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن الحملة تستهدف ملاحقة المتاجرين بالعملة خارج القنوات الشرعية.
تفاصيل الضبطيات
تمكنت قوات مباحث الأموال العامة من ضبط 7 ملايين و100 ألف جنيه مصري بحوزة متهمين في عدة محافظات. وتم تحرير محاضر بالوقائع وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وأوضح مصدر أمني أن المضبوطات تشمل عملات أجنبية متنوعة بينها دولار أمريكي ويورو وريال سعودي، تم حصرها وإيداعها بخزائن البنك المركزي.
تأثير الحملة على السوق الموازي
تأتي هذه الحملة في إطار جهود الدولة للحد من تداول العملة خارج القطاع المصرفي، مما يسهم في استقرار سعر الصرف. وأشارت مصادر مصرفية إلى أن هذه الضبطيات تقلص حجم السوق الموازي وتدعم سياسات البنك المركزي.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عبر الخط الساخن أو أقسام الشرطة.
