توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية والمحكمة العربية للتحكيم لتعزيز التعاون القانوني
في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تطوير المنظومة القانونية وتعزيز التعاون المؤسسي، وقّعت هيئة النيابة الإدارية مذكرة تفاهم مع المحكمة العربية للتحكيم، بهدف دعم التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات القانونية والتدريبية بين الجانبين.
مراسم التوقيع الرسمي بحضور قيادات الجانبين
جرت مراسم التوقيع الرسمي بمقر رئاسة النيابة الإدارية، حيث وقع الاتفاق المستشار محمد الشناوي، إلى جانب المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، ممثلًا عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم. وشهدت الفعالية حضور عدد من قيادات الطرفين، مما يؤكد على الأهمية البالغة لهذه الشراكة في المرحلة الحالية، ويعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز التعاون القانوني.
مجالات التعاون والتدريب المحددة
تهدف مذكرة التفاهم إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات متعددة، تشمل التحكيم التجاري والاستثماري، وفض المنازعات بالطرق البديلة، بالإضافة إلى إعداد وصياغة العقود وتقديم الاستشارات القانونية. كما تشمل أوجه التعاون تنظيم فعاليات مشتركة، وتبادل الدراسات والأبحاث القانونية، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين من الجانبين للمشاركة في الدورات التدريبية، وذلك وفق الأطر القانونية المعمول بها لضمان فعالية هذه المبادرات.
دعم الكوادر وتعزيز العدالة في إطار رؤية مصر 2030
يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية النيابة الإدارية لتعزيز التكامل المؤسسي ورفع كفاءة أعضائها، بما يسهم في تحقيق تنمية إدارية مستدامة وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون. كما يتماشى هذا التعاون مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تتبناها الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي، والرامية إلى تطوير منظومة العدالة وبناء كوادر قانونية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يعزز من مكانة مصر في المجال القانوني على المستوى الدولي.
