وزيرة التضامن الاجتماعي تثمن جهود النيابة العامة في رعاية الأطفال بالمؤسسات
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها البالغ للجهود التي تبذلها النيابة العامة في متابعة ومراقبة مؤسسات ودور رعاية الأطفال المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وأكدت الوزيرة أن هذه الزيارات والتفتيشات الدورية تلعب دوراً محورياً في ضمان تطبيق المعايير اللازمة لحماية حقوق الأطفال وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
تعزيز التعاون بين الوزارة والنيابة العامة
أشارت الوزيرة إلى أن التعاون المستمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة يعتبر عاملاً أساسياً في تحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة برعاية الأطفال. وأضافت أن هذا التعاون يساهم في تحديد التحديات التي تواجه هذه المؤسسات والعمل على حلها بشكل فوري وفعال، مما ينعكس إيجاباً على حياة الأطفال المقيمين فيها.
كما نوهت إلى أن الزيارات الميدانية التي تقوم بها النيابة العامة تساعد في مراقبة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل دور الرعاية، بما في ذلك توفير البيئة الآمنة والصحية للأطفال، وضمان حصولهم على الرعاية النفسية والتعليمية المناسبة.
أهمية حماية حقوق الأطفال في المؤسسات
أكدت الوزيرة على أن حماية حقوق الأطفال تعتبر أولوية قصوى للدولة، مشيرة إلى أن مؤسسات رعاية الأطفال يجب أن تكون أماكن آمنة ومستقرة تساهم في تنشئة الأطفال بشكل سليم. وذكرت أن الجهود المشتركة بين الوزارة والنيابة العامة تهدف إلى:
- تحسين الظروف المعيشية للأطفال في دور الرعاية.
- ضمان توفير الرعاية الصحية والتعليمية الشاملة.
- مكافحة أي انتهاكات قد تحدث في هذه المؤسسات.
- تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة دور الرعاية.
وأضافت أن هذه الإجراءات تساهم في بناء ثقة المجتمع في مؤسسات رعاية الأطفال، وتشجع على دعمها من قبل القطاع الخاص والمجتمع المدني.
تطلعات مستقبلية لتعزيز الرعاية
تطرقت الوزيرة إلى الخطط المستقبلية لتعزيز التعاون مع النيابة العامة، مشيرة إلى أن هناك نية لزيادة عدد الزيارات التفتيشية وتطوير آليات المراقبة باستخدام التقنيات الحديثة. كما أكدت على أهمية تدريب العاملين في هذه المؤسسات لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للأطفال.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار هذا التعاون سيساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال رعاية الأطفال في الجمهورية، مما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.
