النيابة الإدارية تشكل لجنة خماسية بعد حريق مصنع مفروشات المحلة وتكشف عن مخالفات تراخيص

قرارات عاجلة من النيابة الإدارية عقب حريق مصنع مفروشات المحلة الكبرى

في إطار تحقيقات مستمرة، اتخذت النيابة الإدارية المختصة بمنطقة المحلة الكبرى، تحت إشراف المستشار تامر السجيني، مدير النيابة، إجراءات فورية عقب اندلاع حريق في أحد مصانع المفروشات والأنسجة بالمنطقة الصناعية. وقد أسفر الحادث عن إصابة عدد من العاملين بحالات اختناق وكدمات متفرقة، مما دفع النيابة إلى تكثيف جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

تفاصيل الحادث والإجراءات الأولية

بتكليف من المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تم تشكيل فريق معاينة ضم زكي والي، وكيل أول النيابة، وأحمد جمال، وكيل النيابة، للانتقال إلى موقع الحادث. وقد رافق الفريق مدير إدارة التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى ومدير مكتب السلامة والصحة المهنية، في خطوة تهدف إلى تقييم دقيق للأوضاع.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الحريق اندلع قبيل الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد في الدور السابع والأخير من مبنى مكون من سبعة طوابق، والذي كان يستخدم كمخزن للمصنع. وقد أتى الحريق على هذا الدور بالكامل، لكن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي الأدوار، مع نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

—

كشف مخالفات تراخيص وتشكيل لجنة متخصصة

خلال المعاينة، قام فريق النيابة بسؤال شهود العيان ومراجعة تراخيص المنشأة وإجراءات الحماية المدنية. وقد كشفت التحقيقات عن مخالفة كبيرة، حيث تبين أن ترخيص مصنع النسيج صادر لخمسة أدوار فقط، بينما كان يشغل سبعة طوابق، مما يشير إلى تجاوز للاشتراطات القانونية.

عقب ذلك، قرر زكي والي، وكيل أول النيابة، تشكيل لجنة خماسية تضم ممثلين من إدارة التنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة، ووزارة القوى العاملة، وهيئة الرقابة الصناعية، وإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية. وتهدف هذه اللجنة إلى:

• مراجعة استيفاء المنشأة للاشتراطات القانونية للتشغيل.
• حصر ومراجعة موقف العاملين بها.
• إعداد تقرير مفصل يعرض على النيابة فور الانتهاء منه.

كما تم التنبيه على إدارة التنمية الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد هذه المخالفات، في إطار جهود تعزيز السلامة المهنية.

حالة المصابين واستكمال التحقيقات

انتقل فريق المعاينة إلى مستشفى المحلة العام للوقوف على الحالة الطبية للمصابين، حيث تبين تماثلهم جميعاً للشفاء وخروجهم من المستشفى بعد تلقي العلاج المناسب. وهذا يسلط الضوء على أهمية التدخل السريع في مثل هذه الحوادث.

يذكر أن التحقيقات لا تزال جارية، مع استكمال الإجراءات القانونية ومراقبة تنفيذ توصيات اللجنة الخماسية، في خطوة تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث وتعزيز معايير السلامة في المنشآت الصناعية.