قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، وبإجماع الآراء، بإحالة أوراق ثلاثة متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، على خلفية اتهامهم في قضية قتل مواطن بمركز بلبيس، وتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة. وحددت المحكمة جلسة 9 أغسطس المقبل للنطق بالحكم على المتهمين.
هيئة المحكمة
صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: وليد محمد مهدي، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبد الفتاح، وبأمانة سر حاتم إمام.
تفاصيل العثور على الجثمان
تعود وقائع القضية المقيدة برقم 8146 لسنة 2025 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 1335 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى وقت سابق عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بالعثور على جثمان المجني عليه "حماده. م" طافياً في مجرى مائي "مصرف قرية قطة البحر" بدائرة مركز بلبيس، مقيداً ومصاباً بطلق ناري أودى بحياته.
تحريات المباحث وكواليس الجريمة
كشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي مسلح تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين، والحشيش، والأيس"، وأنه على إثر مشادة كلامية نشبت بين المتهم الأول والمجني عليه أثناء بيع المواد المخدرة، أطلق المتهم الأول عياراً نارياً من بندقية آلية كانت بحوزته صوب الضحية فأرداه قتيلاً، وذلك في حضور وبمعاونة باقي المتهمين الذين ساعدوا في التخلص من الجثمان وإخفاء السلاح الناري المستخدم في الجريمة.
مسار القضية من أول درجة إلى الاستئناف
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً سابقاً بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً والسجن المؤبد للمتهم المعاون، قبل أن يتقدم المتهمون بطعن أمام دائرة الجنايات الاستئنافية "مستأنف" التي نظرت القضية مجدداً، وأصدرت قرارها المتقدم بإرسال أوراق المتهمين للمفتي تمهيداً للنطق بالحكم في جلسة أغسطس المقبل.
يذكر أن المحكمة قد استمعت إلى مرافعة الدفاع والنيابة العامة، واطلعت على تقارير الطب الشرعي والأدلة المادية، قبل أن تصدر قرارها بإحالة الأوراق للمفتي.
