تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط 3 متهمين في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية تقدر بنحو 3 ملايين جنيه مصري. تأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملة.
تفاصيل الضبطيات
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن ضبط 3 قضايا اتجار في النقد الأجنبي. في القضية الأولى، تم ضبط أحد الأشخاص في محافظة القاهرة وبحوزته مليون جنيه مصري. وفي الثانية، ضبط شخص آخر في الجيزة بحوزته 1.5 مليون جنيه. أما الثالثة فكانت في الإسكندرية حيث ضبط شخص بحوزته 500 ألف جنيه.
أكدت التحريات أن المتهمين كانوا يعملون على شراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار مرتفعة عن السعر الرسمي، ثم بيعها للمسافرين أو التجار لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
تأثير هذه الجرائم على الاقتصاد
أوضح مصدر أمني أن جرائم الاتجار بالعملة تؤدي إلى زعزعة استقرار السوق المصرفي وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، مما يضر بالاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الوزارة كثفت حملاتها لضبط مثل هذه القضايا في إطار خطة الحكومة لمواجهة التضخم.
وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بلغت قيمة العملات المتداولة خارج القنوات الرسمية نحو 10 مليارات دولار سنوياً، مما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة.
تصريحات رسمية
صرح مصدر أمني مسؤول قائلاً: "لن نسمح لأي شخص بالعبث بالاقتصاد المصري، وسنواصل ملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار بالعملة". وأضاف: "نناشد المواطنين التعامل مع البنوك الرسمية فقط".
إجراءات أخرى
في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 14 قضية اتجار بالعملة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي مبالغ تجاوزت 20 مليون جنيه. كما تم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
يذكر أن قانون البنك المركزي المصري ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة في حال الإتجار بالعملة خارج القنوات الشرعية.
