النصب على المواطنين في أسيوط.. متهم يواجه عقوبة الحبس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى صاحب الحساب قدرته على تسهيل استخراج رخص القيادة في محافظة أسيوط مقابل مبالغ مالية من المواطنين.

تفاصيل ضبط المتهم في قضية النصب

بالفحص الأمني، تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب المشار إليه، وهو مقيم في دائرة قسم شرطة أول أسيوط. وتم ضبطه وبحوزته هاتفه المحمول، الذي تبين بعد فحصه احتواؤه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، اعترف المتهم بقيامه بنشر المنشور بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، حيث كان يتحصل منهم على مبالغ مالية بعد إيهامهم بقدرته على تسهيل استخراج رخص القيادة لهم على خلاف الحقيقة، ثم يتوقف عن التواصل معهم بعد ذلك. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

عقوبة النصب في القانون المصري

يتضمن قانون العقوبات المصري في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين. وتنص المادة على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا حق له في التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة". كما تنص المادة على أن "من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

—

عقوبات إضافية في حالات معينة

وتنص المادة 338 من القانون على أن "كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة، أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص، وتحصل منه إضرارًا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات، أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري. وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور، فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

كما نصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً، يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في مكافحة جرائم النصب الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتناشد المواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعاوى الوهمية.