نفت وزارة الأوقاف المصرية بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن طرح وحدات سكنية بنظام التقسيط، مؤكدة أن هذه الادعاءات مضللة تمامًا ولا تمت للوزارة أو لهيئة الأوقاف المصرية بأي صلة.
توضيح رسمي حول الطروحات العقارية
أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن جميع الطروحات الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية، سواء كانت للوحدات السكنية أو الإدارية، يتم الإعلان عنها حصريًا عبر منصة الأوقاف الرقمية والصفحات الرسمية للوزارة والهيئة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك. وأكدت أن أي إعلانات خارج هذه القنوات الرسمية تعتبر غير قانونية وتهدف إلى تضليل المواطنين.
تحذير من الإعلانات الوهمية
تهيب وزارة الأوقاف بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية أو التعامل مع أي صفحات أو جهات غير رسمية تدّعي طرح وحدات أو تحصيل مبالغ مالية باسم الوزارة أو الهيئة. وشددت على أن هذه المنشورات ما هي إلا محاولات للنصب والاحتيال واستغلال المواطنين، خاصة في ظل تزايد مثل هذه الممارسات الاحتيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إجراءات وقائية للمواطنين
دعت وزارة الأوقاف المواطنين إلى ضرورة متابعة الصفحات الرسمية فقط، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو تحويل أي مبالغ مالية لجهات غير موثوقة. كما طالبت بالإبلاغ الفوري عن أي صفحات أو إعلانات مشبوهة حفاظًا على حقوق الجميع. وأكدت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه العمليات الاحتيالية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
يذكر أن هيئة الأوقاف المصرية تدير أصولًا عقارية ضخمة، وتحرص على الشفافية في جميع تعاملاتها، وتعلن عن أي فرص استثمارية عبر قنواتها الرسمية فقط.
