البلوجر دنيا فؤاد تدعي السرطان لجمع التبرعات.. عقوبتها القانونية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات قضية البلوجر دنيا فؤاد، التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ادعائها الإصابة بمرض السرطان لجمع التبرعات. حيث تبين أن ادعاءها كان غير صحيح، مما دفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

تفاصيل الواقعة

تعود القصة إلى تلقي قسم شرطة ثان الإسماعيلية بلاغاً من إحدى الصحفيات تتضرر فيه من سيدة تدعى دنيا فؤاد، والتي قامت بالنصب والاحتيال عليها واستغلالها لجمع تبرعات من متابعيها بزعم إصابتها بأمراض سرطانية على خلاف الحقيقة. وقد مكنها ذلك من جمع مبالغ مالية كبيرة من عدد من المواطنين.

وبعد التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقها، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية. وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات مالية من المواطنين لمساعدتها في العلاج، وذلك بعد شعورها بآلام ظنت أنها أورام سرطانية، لكنها لم تقدم أي مستندات تدعم أقوالها.

—

العقوبات القانونية المنتظرة

يواجه المتهمة عقوبات مشددة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي ينص على عدة عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة. ففي جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

جرائم الدخول غير المشروع

أما بالنسبة لجريمة الدخول غير المشروع على المواقع أو الحسابات الخاصة، فقد نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه. وإذا نتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير للبيانات، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

جرائم الاحتيال الإلكتروني

وفيما يتعلق بجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني، ينص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه. وإذا استخدم الجاني الشبكة المعلوماتية للوصول إلى بيانات بطاقات البنوك بهدف الحصول على أموال الغير، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

إجراءات التصالح والإعفاء

ويتيح القانون للمتهم التصالح مع المجني عليه قبل صدور حكم نهائي، حيث يمكن إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، على أن يعتمده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما ينص القانون على حالات الإعفاء من العقوبة لمن يبادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل كشفها أو يساعد في القبض على مرتكبي الجرائم الأخرى.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية، في انتظار تحديد العقوبة المناسبة وفقاً للقانون.