يبحث العديد من المواطنين عن عقوبات النصب الإلكتروني، خاصة بعد تأكيد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ظاهرة النصب الإلكتروني لا تزال مستمرة رغم الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
عقوبات النصب الإلكتروني في القانون المصري
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات مشددة لجرائم النصب الإلكتروني، تتراوح بين الحبس والغرامات المالية الكبيرة، وذلك لحماية المواطنين من الاحتيال عبر الإنترنت.
الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات
نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من انتفع بدون وجه حق عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
تجاوز حدود الحق في الدخول
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدماً حقاً مخولاً له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
الدخول غير المشروع
نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من دخل عمداً أو بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. وإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.
جرائم الاحتيال على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني
عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو أدوات الدفع الإلكترونية. وإذا قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء على تلك الخدمات أو مال الغير.
الاعتداء على الحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني
تضمن القانون عقوبات على الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية لمعلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه.
الإعفاء من العقوبة والتصالح
أجاز القانون الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها. كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضع الجريمة.
كما أجاز القانون للمتهم التصالح مع المجني عليه في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتاً، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، على أن يدفع المتهم الذي يرغب في التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغاً يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون أثر على حقوق المضرور أو الدعوى المدنية.
التزامات مقدمي الخدمة
نص القانون على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
