اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات قانونية حازمة ضد شخص متهم بغسل 50 مليون جنيه مصري، متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين. وقد تم الكشف عن هذه القضية ضمن جهود مكافحة جرائم غسل الأموال.
تفاصيل النشاط الإجرامي
أفادت التحقيقات أن المتهم كان يدّعي العمل في إحدى الهيئات الحكومية، ويوهم الضحايا بقدرته على تخصيص قطع أراضٍ زراعية لهم، على خلاف الحقيقة. وقد استخدم حصيلة هذه العمليات في شراء الأراضي الزراعية والعقارات والوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، بهدف إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها.
إجراءات الأمن
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بحصر ورصد ممتلكات المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وتقدر القيمة الإجمالية للأموال التي تم غسلها بنحو 50 مليون جنيه.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث يتم حصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
