قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة حبس أمير الهلالي، المعروف إعلامياً بـ"مستريح السيارات"، لمدة 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته في قضية نصب على المواطنين في منطقة القاهرة الجديدة.
تفاصيل الحكم
وأيدت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة الأحكام الصادرة بحبس المتهم 360 سنة في قضايا أخرى تتعلق بإصدار شيكات دون رصيد، وذلك في إطار سلسلة من الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا النصب.
وقدم أحمد سامي المليجي، محامي الضحايا، حوافظ مستندات للمحكمة تضمنت أصول الشيكات المحررة من المتهم لصالح الضحايا، لإثبات وقائع إصدار شيكات دون رصيد. وأوضح المليجي أن عدد القضايا بلغ نحو 120 قضية نصب.
مطالبات بالتعويض
وطالب محامو الضحايا بـ 5 ملايين ونصف المليون جنيه كتعويض مدني خلال المرافعة أمام محكمة جنح التجمع بالقاهرة الجديدة، والتي نظرت 11 قضية نصب ضد المتهم.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أسدلت الستار على واحدة من أخطر قضايا النصب التي هزت سوق السيارات، بعدما قضت بحبس أمير الهلالي سنتين مع الشغل والنفاذ، وكفالة 300 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف وإحالة الدعوى المدنية، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على أموال ضحاياه عبر مخطط احتيالي منظم استغل فيه أحلام المواطنين ومظاهر الثراء الزائف.
خطورة الجريمة
وكشفت مذكرة الدفاع أن القضية المنظورة لا تمثل واقعة نصب عارضة أو خلافاً تجارياً عادياً، وإنما تكشف عن نموذج إجرامي محترف اعتاد استغلال معاناة المواطنين وسلب مدخراتهم، مستخدماً الكيانات الوهمية والمظاهر التجارية كوسيلة للخداع. وأشارت المذكرة إلى أن المتهم لم يرتدع بأحكام سابقة، بل كرر ذات النهج الإجرامي، مما يعكس استخفافاً واضحاً بأحكام القانون وحقوق المتضررين.
تفاصيل البلاغ
وبحسب أقواله في المحضر، أفاد المستشار أحمد سامي المليجي أن المشكو في حقهم، وعلى رأسهم محمود هلالي الشهير بـ"أمير الهلالي" (صاحب الشركة) ومحمد وحيد (رئيس الشؤون القانونية)، قاموا بالنصب على موكله، بعد إيهامه بقدرتهم على استيراد سيارة Mercedes-Benz C180 موديل 2023، بموجب عقد وكالة مؤرخ عام 2024، مقابل سداد مبلغ 36,988 يورو، دون تنفيذ الالتزام بالتسليم أو رد المبلغ. وأوضح أن الواقعة تمت بتاريخ 22 أغسطس 2024 داخل مقر الشركة في التجمع الخامس.
وأشار البلاغ إلى أن المتهمين استخدموا طرقاً احتيالية منظمة، تمثلت في استغلال اسم الشركة ومقرها الفاخر لإضفاء صفة رسمية زائفة. وأكد أن المبلغ المستولى عليه من موكله بلغ 36,988 يورو، بخلاف مبالغ أخرى تُقدر بمليارات الجنيهات من باقي الضحايا.
