أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، الإجراءات والآليات التنفيذية المنظمة لفحص طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، وتحديدا الكتل المبنية والمتناثرات القريبة من الحيز، وذلك تفعيلا لأحكام قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن عملية الفحص تعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا الرقمية والربط الإلكتروني لضمان السرعة والشفافية والتيسير على المواطنين دون تعقيدات إدارية.
تشكيل لجان ميدانية مختصة
وأوضحت الوزارة، أنه ضمن الاستعدادات الفنية، جرى تنسيق مشترك بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة والمحافظات، تم بموجبه تشكيل لجان ميدانية مختصة لحصر وتحديد الكتل المبنية والمتناثرة القريبة من الأحوزة العمرانية، ورفع جميع المواقع المعنية بالإحداثيات الجغرافية المعتمدة وتدقيقها، وتثبيت هذه الإحداثيات رسميا على المنظومة الإلكترونية الموحدة على مستوى الجمهورية لتصبح مرجعا نهائيا للعمل.
الدورة المستندية لطلب التصالح
وحددت الوزارة الدورة المستندية لطلب التصالح على مخالفة البناء خارج الحيز سواء كتل أو متناثرات وذلك عبر المنظومة الإلكترونية في 6 خطوات متتالية على النحو التالي:
- يتقدم المواطن بطلب التصالح مرفقا به الإحداثيات الجغرافية الدقيقة للمبنى المخالف.
- المطابقة الرقمية يتم إدخال الإحداثيات على المنظومة الإلكترونية للتأكد من وقوع المبنى داخل نطاق الكتل والمتناثرات المعتمدة.
- مراجعة اللجنة الفنية حيث يحال الطلب إلى اللجنة الفنية المختصة للدراسة والبت فيه خلال أسبوع واحد من تاريخ الإحالة.
- المعاينة والمطابقة في حال الموافقة، يتم تحويل الملف إلى إدارة التراخيص لإجراء المعاينة الميدانية ومراجعة أعمال اللجنة الفنية.
- تولي إدارة التراخيص إخطار الجهة الإدارية بنتيجة المطابقة والمعاينة خلال أسبوع.
- تستكمل الجهة الإدارية بالمحافظة إجراءات تحصيل الرسوم واستيفاء الملاحظات، ومن ثم تسليم المواطن نموذج إتمام التصالح.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على تسهيل عملية التصالح للمواطنين، مع ضمان الالتزام بالمعايير القانونية والفنية المقررة.
