واصلت وزارة الداخلية المصرية حملاتها الأمنية والرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، لمواجهة المخالفات المرورية والجرائم التموينية والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار خطة تستهدف فرض الانضباط في الشارع المصري وحماية الاقتصاد الوطني.
ضبط أكثر من 112 ألف مخالفة مرورية
أسفرت جهود الحملات المرورية خلال 24 ساعة عن ضبط 112,084 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق والمحاور المختلفة، شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والمواقف العشوائية، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1,123 سائقًا، وتبين إيجابية 39 حالة لتعاطي المواد المخدرة، في إطار جهود تعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.
حملات مكثفة بالطريق الدائري الإقليمي
وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 472 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفة شروط التراخيص، والأمن والمتانة. كما تم فحص 161 سائقًا، وتبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام، إلى جانب التحفظ على مركبتين لمخالفتهما القوانين المرورية.
ضبط 5 أطنان دقيق في قضايا تموينية
وفي إطار الحملات التموينية، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهما المكبرة، والتي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة. وتم ضبط ما يقرب من 5 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، في إطار التصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار وبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.
3 ملايين جنيه في قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي
كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن. وأسفرت الجهود عن ضبط مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، في إطار مواجهة عمليات إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية والرقابية على مختلف القطاعات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
