لم تقتصر الحملات الأخيرة التي نفذتها إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بملوي، جنوب محافظة المنيا، على كونها جولات تفتيشية روتينية، بل كشفت عن مخالفات صادمة تثير التساؤلات حول آليات إدارة بعض المنشآت غير المرخصة. فقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط أشخاص يمارسون أنشطة طبية دون امتلاك المؤهلات أو التراخيص القانونية اللازمة.
ضبط حاصلة على دبلوم تنتحل صفة طبيب
في مركز ملوي، تمكنت لجان التفتيش من كشف واحدة من أبرز المخالفات، حيث تم ضبط سيدة حاصلة على دبلوم فني تعمل داخل أحد مراكز التجميل، منتحلة صفة طبيب. وبمراجعة المستندات والأوراق الرسمية، تبين عدم امتلاكها المؤهل الطبي الذي يخول لها تقديم الخدمات الطبية والتجميلية للمترددين على المركز.
تحريات ميدانية سبقت الحملات
ووفقًا لمصادر رقابية، فإن الكشف عن هذه المخالفات جاء نتيجة متابعة دقيقة وتحريات ميدانية سبقت تنفيذ الحملات، أعقبها المرور على المنشآت المستهدفة ومراجعة التراخيص والبطاقات المهنية والمؤهلات العلمية للعاملين بها.
ضبط 3 صيادلة يديرون أنشطة ليزر وتجميل
لم تقتصر المخالفات على هذه الواقعة، بل أسفرت الحملات أيضًا عن ضبط ثلاثة صيادلة تبين تورطهم في إدارة أو ممارسة أنشطة مرتبطة بالليزر والتجميل داخل مراكز مخالفة. وهذه الأنشطة تخضع لضوابط قانونية محددة وتتطلب استيفاء الاشتراطات والتراخيص اللازمة.
مراكز تستقبل المواطنين بصورة اعتيادية
أظهرت نتائج الحملات أن بعض المراكز كانت تستقبل المواطنين بصورة اعتيادية وتقدم خدمات متنوعة في مجالي التجميل والليزر، بينما كانت الجهات الرقابية تراجع الأوضاع القانونية للعاملين بها، لتكشف عن مخالفات تتعلق بالمؤهلات المهنية والتراخيص المطلوبة.
آلية عمل لجان التفتيش
تعتمد لجان التفتيش في أعمالها على مراحل متعددة، تبدأ بالتحقق من طبيعة النشاط الذي يقدمه المركز، ثم مراجعة تراخيص المنشأة، يلي ذلك فحص مؤهلات العاملين والتأكد من قانونية الأدوية والمستلزمات الطبية المستخدمة وآليات تداولها.
مديرية الصحة تؤكد استمرار الحملات
أكدت مديرية الصحة بالمنيا استمرار الحملات الرقابية على مراكز التجميل والليزر والعيادات الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهودها الرامية إلى حماية المواطنين من الممارسات الطبية المخالفة وضمان تقديم الخدمات الصحية وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة.
إجراءات قانونية حاسمة
تعكس نتائج هذه الحملات مستوى الرقابة المفروضة على المنشآت الطبية الخاصة، وتؤكد أن أي تجاوزات تتعلق بانتحال الصفة الطبية أو ممارسة المهنة دون سند قانوني ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.
