تقدم النائب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ المصري، بمقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم صناعة المحتوى الرقمي في مصر، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط المشهد الإعلامي وحماية المجتمع من المحتوى الضار والمخالف للقوانين.
تفاصيل المقترح
ينص المقترح على إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم المحتوى الرقمي، تكون مسؤولة عن وضع معايير وضوابط للنشر الإلكتروني، بالإضافة إلى متابعة التطبيقات والمنصات الرقمية للتأكد من التزامها بالقوانين المصرية. كما يتضمن المقترح عقوبات رادعة للمخالفين، تصل إلى غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه مصري، وذلك حسب حجم المخالفة وتأثيرها.
أهداف القانون
يهدف المقترح إلى تحقيق عدة أهداف، من أبرزها: حماية الأمن القومي المصري من خلال منع نشر المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، والحفاظ على القيم المجتمعية والثوابت الدينية، بالإضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية والمحتوى الأصلي. كما يسعى إلى تشجيع صناعة المحتوى الهادف الذي يساهم في التنمية المجتمعية.
ردود الفعل
لاقى المقترح ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض. حيث يرى المؤيدون أنه خطوة ضرورية لتنظيم الفضاء الرقمي الذي أصبح يشهد فوضى في الآونة الأخيرة، بينما يعتقد المعارضون أنه قد يقيد حرية التعبير ويحد من الإبداع. وأكد النائب عريبي أن المقترح لا يستهدف حرية الرأي بل يهدف إلى ضبط المخالفات فقط.
يذكر أن مجلس الشيوخ سيناقش المقترح في الجلسات القادمة، حيث من المتوقع أن يشهد جدلاً واسعاً حول بنوده قبل إقراره بشكل نهائي.
