نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لوزارة العدل يتضمن تعديل نطاق العمل المكاني لبعض مأموري الضبط القضائي من العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات الغذائية.
تفاصيل القرار
أصدر وزير العدل القرار رقم 1805 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل نطاق العمل المكاني لعدد من العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ممن يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي. ويأتي هذا التعديل استكمالًا لقرارات سابقة صدرت في عام 2025، والتي منحت هؤلاء العاملين صفة الضبطية القضائية، بما يمكنهم من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.
ماذا يعني تعديل النطاق المكاني؟
يعني القرار أن هؤلاء المفتشين لم يعودوا مقيدين بنطاق جغرافي محدود، بل تم توسيع دائرة اختصاصهم لمباشرة مهام الضبط القضائي في مناطق أوسع، وذلك فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بمخالفة أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ويهدف القرار إلى تعزيز الرقابة على تداول الغذاء، وكذلك سرعة ضبط المخالفات الغذائية، ورفع كفاءة التفتيش الميداني، بالإضافة إلى حماية صحة المواطنين؛ خاصة مع اتساع حجم الأسواق وتنوع سلاسل الإمداد الغذائي.
واستند القرار إلى قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، بالإضافة إلى قرارات سابقة لوزير العدل منحت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة، كما جاء بناءً على مخاطبات رسمية من مجلس الوزراء والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي هذا القرار ضمن توجه الدولة لتقوية منظومة الرقابة على الغذاء، من خلال منح الجهات المختصة الأدوات القانونية اللازمة، بما يضمن إحكام السيطرة على الأسواق وحماية المستهلك.
