حددت محكمة جنح استئناف القاهرة جلسة يوم 30 أبريل الجاري للنظر في محاكمة محامٍ متهم بسب وقذف وزيرة الثقافة والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ثلاثمائة ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة قدرها عشرون ألف جنيه.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم وزيرة الثقافة ببلاغ رسمي إلى الأجهزة المعنية تتهم فيه محامياً بسبها وقذفها والتشهير بها عبر منشورات نشرها على موقع فيسبوك.
وقد ألقت قوات الأمن القبض على المتهم في وقت سابق، وتم عرضه على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.
الجرائم الإلكترونية في القانون المصري
يتعامل القانون المصري بجدية مع الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت، ويعتبرها امتداداً للجرائم التقليدية في الواقع. فالكلمة المكتوبة في منشور أو تغريدة قد تؤدي إلى الحبس والغرامة إذا تضمنت إساءة أو قذفاً في حق الآخرين.
عقوبات الجرائم الإلكترونية
أدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكاماً مشددة تتعلق بالجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
تنص المادة 25 من القانون على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضى صاحبها".
كما نصت المادة 26 على أن: "كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السب أو القذف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتعد هذه النصوص تشديداً واضحاً للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجريمة، نظراً لانتشارها السريع وتأثيرها الواسع.
