التصالح في مخالفات البناء: تفاصيل شاملة حول الأوراق المطلوبة ومد الفترة
في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار العمراني وإنهاء ملف المخالفات، وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية. يأتي هذا القرار ليتيح فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المقررة، مع التركيز على تسوية الأوضاع بشكل قانوني ومنظم.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح
تشمل قائمة الأوراق الأساسية لتقديم طلب التصالح ما يلي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- مستندات تثبت صفة مقدم الطلب، مثل عقد الملكية أو التفويض.
- إيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح.
- رسومات معمارية معتمدة للأعمال المخالفة.
- تقرير السلامة الإنشائية للمبنى، يوضح مدى مطابقته للمعايير.
- نسخة من ترخيص البناء إن وجدت.
- مستندات تحديد جهة الولاية، وحالات تقنين وضع اليد إن وجدت.
- مستندات تثبت تاريخ وقوع المخالفة، كفواتير أو إيصالات.
يجب التأكد من اكتمال هذه الأوراق لتجنب أي تأخير في معالجة الطلب.
مد فترة التصالح وإطلاق حملات توعية
تبدأ المهلة الجديدة للتقديم اعتباراً من 5 مايو 2026، مما يوفر وقتاً كافياً للمواطنين لاستكمال إجراءاتهم. وفي هذا الإطار، أطلقت محافظتا القاهرة والجيزة حملات ميدانية مكثفة لطرق الأبواب، تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية التصالح وحثهم على سرعة تقنين أوضاعهم.
شملت هذه الحملات تعليق تنبيهات على العقارات المخالفة، تتضمن دعوة عاجلة لتقديم الطلبات واستكمال المستندات، مع التركيز على سداد الرسوم المقررة. وامتدت الحملات إلى أحياء متعددة، مثل حي السلام أول وحي التبين، بالإضافة إلى مناطق أخرى داخل المحافظتين.
إجراءات التقديم والتصدي للمخالفات الجديدة
يتطلب التقدم بطلب التصالح اتباع خطوات محددة، تشمل التوجه إلى الجهة الإدارية المختصة وتقديم الطلب باستخدام النموذج المعتمد، بعد سداد رسوم الفحص. كما أتاحت وزارة التنمية المحلية إمكانية التقديم إلكترونياً عبر بوابة خدمات المحليات أو تطبيق الهاتف المحمول، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس.
بالتوازي، تواصل الأجهزة التنفيذية تكثيف جهودها لمنع ظهور مخالفات جديدة، من خلال فرق متابعة تعمل على مدار الساعة لرصد التعديات والتعامل الفوري معها. تشمل هذه الإجراءات الإزالة في المهد ومصادرة معدات البناء، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية، والتأكيد على عدم التهاون في هذا الملف.
لا يقتصر استكمال إجراءات التصالح على تسوية المخالفات فقط، بل يمنح المواطن وضعاً قانونياً آمناً، مما يضمن الحفاظ على ملكيته العقارية وتعزيز قيمتها المستقبلية. يُنصح المواطنون بالاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق الاستقرار وتجنب العقوبات.
