تقدمت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة بعض الثغرات التشريعية وتوسيع فرص المواطنين في تقنين أوضاعهم القانونية.
ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تعديل نصي المادتين الثالثة والسادسة من قانون التصالح، بما يسمح باستكمال أعمال بعض المباني المتصالح عليها، إلى جانب مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح.
استكمال أعمال المباني المتصالح عليها
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص المادة الثالثة، بحيث يجوز في المخالفات التي كان محلها "أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط"، والتي تم قبول التصالح بشأنها في ظل القانونين رقمي 17 لسنة 2019 و187 لسنة 2023، تعديل قرار التصالح دون أي رسوم إضافية.
ويتضمن التعديل: السماح بإضافة تصريح لاستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق المساواة بين الحالات التي تم التصالح عليها وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، والحالات التي تم التصالح عليها وفق القانون الحالي رقم 187 لسنة 2023، بعدما كانت المادة الحالية لا تشمل الأخيرة.
مد مهلة التصالح في مخالفات البناء
كما تضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة، بحيث يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز في مجموعها 6 سنوات، بدلًا من 3 سنوات المنصوص عليها حاليًا.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإن المدة الحالية غير كافية لتحقيق أهداف القانون، خاصة مع استمرار إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح، وصدور عدة قرارات سابقة من رئيس مجلس الوزراء بمد المهلة لمدة 6 أشهر في كل مرة. وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة أصدرت بالفعل قرارات متتالية لمد فترة التصالح، من بينها القرار رقم 3528 لسنة 2024، والقرار رقم 3766 لسنة 2025، والقرار رقم 1098 لسنة 2026، وهو ما يعكس الحاجة إلى منح المواطنين فترة زمنية أكبر لإنهاء إجراءات تقنين الأوضاع.
أهداف مشروع القانون
ويستهدف مشروع القانون الجديد تيسير إجراءات التصالح على المواطنين، ومنح أصحاب الشأن فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم القانونية، بما يسهم في الحد من مخالفات البناء وتحقيق الاستقرار العمراني، إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم ملف البناء بصورة أكثر مرونة.
