إزالة مخالفات بناء على مساحة 16 فداناً في جمعية أحمد عرابي بالعبور الجديدة
في إطار تشديد الرقابة على مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، نفذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، برئاسة المهندس محمود مراد، حملة موسعة لإزالة عدد من المخالفات داخل نطاق جمعية أحمد عرابي. وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ قراري إزالة فورية لقطع أراضٍ مخالفة، تبلغ مساحة كل قطعة نحو ثمانية أفدنة، ليصل الإجمالي إلى 16 فداناً، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه إنذارات متكررة للمخالفين دون التزام أو تصحيح للأوضاع.
تأكيد على حزم الإجراءات القانونية
أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة ومستمرة تستهدف القضاء على كافة صور البناء العشوائي والمخالف، خاصة المباني الخرسانية المقامة دون تراخيص قانونية. وأوضح أن هذه الإجراءات تنفذ بناءً على تكليفات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف فرض هيبة الدولة والحفاظ على التخطيط العمراني السليم.
وشدد مراد على أن الجهاز لن يسمح بفرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون، ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية ضد أي تعديات تمس أراضي الدولة أو تعوق خطط التنمية العمرانية. كما وجه تحذيراً واضحاً للمواطنين من التعامل مع سماسرة أو جهات غير معتمدة في بيع أو تقسيم الأراضي، مؤكداً أن تلك التعاملات باطلة قانونياً، ولن يعتد بها الجهاز تحت أي ظرف.
تأكيد على مبدأ سيادة القانون
اختتم المهندس محمود مراد تصريحاته بتأكيد استمرار جهاز مدينة العبور الجديدة في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، حفاظاً على الطابع الحضاري والتخطيط العمراني السليم للمدينة. وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون كركيزة أساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك اتساقاً مع رؤية مصر 2050. كما أكد أن المتعدين لن يكون لهم أي أولوية مستقبلية ضمن لجان التقنين حال تشكيلها، مما يعكس جدية الجهود الرامية إلى وضع حد للبناء المخالف.
يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق قد أكدت سابقاً على تشديدها في مواجهة مخالفات البناء، وذلك ضمن سياسة أوسع لتعزيز التنظيم العمراني وحماية أراضي الدولة من التعديات غير القانونية.
