حذرت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات من خطورة العبث بعدادات الكهرباء أو إجراء أي تعديلات غير قانونية عليها. وأكدت أن امتلاك المشترك للعداد لا يمنحه حق التصرف المطلق فيه، باعتباره عهدة قانونية وأداة قياس مملوكة للدولة، وأي تلاعب به قد يُصنف قانونياً باعتباره استيلاءً على المال العام.
14 مخالفة ومحظوراً تقنياً وقانونياً
أوضحت الضبطية القضائية، في منشور توعوي، أن هناك 14 مخالفة ومحظوراً تقنياً وقانونياً يقع فيها بعض المواطنين دون إدراك لحجم العقوبات المترتبة عليها. ومن أبرز هذه المخالفات فك العداد أو نقله من مكانه أثناء أعمال التشطيب أو الدهانات دون الرجوع إلى شركة الكهرباء، مؤكدة أن ذلك لا يتم إلا من خلال فني معتمد من الشركة.
كما حذرت من فتح غطاء الروزتة الخاص بالأسلاك أو العبث بالأختام الرصاصية والبلاستيكية الموجودة على العداد، موضحة أن العدادات الذكية والكودية تسجل أي محاولة فتح أو تلاعب بشكل إلكتروني يظهر مباشرة أثناء الفحص الفني أو عند استخدام الكارت.
جرائم سرقة التيار الكهربائي
وأكدت أن استخدام المغناطيس لتعطيل العداد أو تنفيذ ما يعرف بـ«الكوبري» لسحب تيار كهربائي مباشر من خلف العداد يعد من جرائم سرقة التيار الكهربائي المكتملة الأركان، والتي قد تصل عقوبتها إلى الغرامة والحبس في حال التكرار.
وأضافت أن القانون يمنع أيضاً توصيل الكهرباء إلى وحدات أو محال مجاورة حتى ولو بالمجان، باعتباره توزيعاً غير قانوني للطاقة، إلى جانب حظر استخدام العدادات المنزلية في الأنشطة التجارية مثل الورش والعيادات والمكاتب، لما يمثله ذلك من تحايل على شرائح المحاسبة والتعريفة الرسمية.
وأشارت إلى أن من المخالفات الشائعة كذلك تبديل العدادات بين الوحدات السكنية أو توصيل الكهرباء مباشرة من الأسلاك الرئيسية للمبنى دون المرور بالعداد، مؤكدة أن كل عداد مرتبط قانونياً بالوحدة المسجل عليها داخل الشركة.
خطورة تجاهل تعطل العداد
ونبهت إلى خطورة تجاهل تعطل العداد أو توقف الشاشة عن العمل مع استمرار وصول الكهرباء، موضحة أن عدم الإبلاغ الفوري عن تلك الحالات قد يُصنف باعتباره استيلاءً غير مشروع على التيار الكهربائي.
كما شددت الضبطية القضائية على ضرورة التعامل فقط مع فنيي شركة الكهرباء الحاصلين على تصاريح رسمية ويحملون كارنيهات معتمدة، محذرة من الاستعانة بأي كهربائي غير تابع للشركة للتعامل مع العدادات أو الوصلات الكهربائية الخاصة بها.
وأكدت أهمية تحديث بيانات ملكية العداد فور شراء أي وحدة سكنية، حتى لا يتحمل المالك الجديد أي مخالفات أو مديونيات سابقة مرتبطة بالعداد.
واختتمت الضبطية القضائية نصائحها بدعوة المواطنين إلى طلب شهادة فحص أو محضر معاينة حديث للعداد قبل شراء أي عقار، للتأكد من سلامة موقفه القانوني والفني وتجنب التعرض لغرامات أو محاضر قد تكلف آلاف الجنيهات لاحقاً.
