قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة رجل الأعمال الذي اشتهر إعلامياً بلقب "مستريح السيارات"، وذلك على خلفية اتهامه بغسل الأموال. وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم 11 يوليو المقبل، وذلك من أجل ضمان حضور المتهم من مكان احتجازه.
تفاصيل القضية
كانت محكمة الجنح المختصة قد أصدرت حكماً سابقاً بحبس المتهم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى تغريمه كفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه، وإلزامه بدفع المصاريف القضائية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وجاء هذا الحكم بعد إدانته بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، حيث كان يدّعي قدرته على استيراد سيارات لهم بأسعار أقل من السوق.
كيفية جمع الأموال
كشفت التحقيقات أن المتهم تمكن من إيهام مئات المواطنين بقدرته على استيراد سيارات بأسعار تنافسية، معتمداً على موقعه داخل كيان تجاري رسمي. وقد تمكن من جمع ما يقرب من 2 مليار جنيه من ضحاياه، قبل أن يفر من البلاد هرباً من الملاحقة القانونية.
جهود القبض على المتهم
بعد تزايد البلاغات المقدمة ضده، تابعت النيابة العامة عبر إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام مسار هروب المتهم. وأصدرت أمر قبض دولي، وقدمت طلب تسليم رسمي بالتنسيق مع الجهات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة الإنتربول المصري. وقد أسفرت هذه الجهود عن إعادة المتهم إلى البلاد لمواجهة العدالة.
عقوبة غسل الأموال
نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال على عقوبات مشددة لهذه الجريمة، حيث تنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون".
