قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 عناصر جنائية على ذمة التحقيقات لاتهامهم بغسل أموال تقدر بـ 160 مليون جنيه، وفي هذه السطور نرصد القصة الكاملة.
مكافحة جرائم غسل الأموال
أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنها تواصل جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر
أوضح البيان أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، اتخذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات.
إخفاء الأموال غير النظيفة
ذكرت الداخلية في بيانها أن المتهمين قاموا بغسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات وترويجها، وحاولوا إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي الزراعية والمركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
القيمة المالية للأموال المغسولة
قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بحوالي 160 مليون جنيه مصري.
عقوبة جريمة غسل الأموال وفقًا للقانون
تنص المادة (14 مكرراً) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أنه يُحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون. وتشمل المصادرة ما يلي:
- الأموال أو الأصول المغسولة.
- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات. وإذا اختلطت المتحصلات بأموال من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها، أو في حالة التصرف فيها لصالح الغير حسن النية.
قضية أخرى: غسل 80 مليون جنيه
في سياق متصل، كانت الأجهزة الأمنية قد اتخذت الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي آخر؛ لقيامه بغسل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات. وذكرت الوزارة أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، اتخذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي يقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمخدرات وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
